اقام مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة كربلاء المقدسة حلقته النقاشية والموسومة بعنوان (الدكة العشائرية سلوك انساني ناشز وممارسة غير حضارية تهدد الامن والسلم الاجتماعي)
وصرح مدير مكتب مجلس النواب بكربلاء الحقوقي عباس فاضل لوكالة نون الخبرية ان مجلس النوا دأب على اقامة الورش والحلقات النقاشية للمشكلات المتعلقة للمواطن العراقي عموما والكربلائي خصوصا،مبينا ان الندوة حضرها الكثير من الشخصيات القانونية والعشائرية والسياسية
من جانبه تحدث الشيخ عزيز الطرفي في كلمته على الادوار التاريخية وبدايات نشوء الدكة العشائرية مستعرضا المراحل والسياقات التي مرت بهذه الدكة بدا من تاسيس الدولة العراقية مرورا الى الحقب الانكليزية والعثمانية ابان الاحتلال و كتبنا وثيقة تثمين جهود للتوجه الاخير لمجلس القضاء الاعلى في ما يتعلق بالدكة العشائرية باعتبارها من اعمال الارهاب يهدد امن وحياة المواطن ويهدد مؤسسات الدولة.
اما عضو مجلس النواب العراقي النائب د.رياض المسعودي فقد اعتبر هذا التوجيه والقرار لمجلس القضاء الاعلى فيه استهداف مبيت للعشائر العراقية مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وان المنظومة التشريعية العراقية كافية ووافية بما تتضمنه من قوانين تجرم الافعال وتحاسب المسيء مهما تدانت او تعاظمت اسائته
اما النائب د. حسن المسعودي فقال ان المجتمع بات يشهد ظاهرة سلبية وسيئة تمثل نشازا على سياقة الاجتماعي وباتت تهدد صفو وامن وسلامة المجتمع وان المواد العقابية التي هي ضمن قانون 111 لسنو 1966 تتناول افعالا واعمالا وصفها وجرمها قد لاتكون الدكة العشائرية من بينها وبالتالي نحن بحاجة الى اضافة مواد قانونية تتعامل وتعاقب على هذه الظاهرة وامثالها مما يهدد سلامة وامن المجتمع العراقي
من جانبه اكد رياض غريب النائب والوزير السابق ان الحكومة المركزية والحكومة المحلية تشكو من ضعفها الشديد وتفاعسها من اداء دورها من تطبيق القانون ومحاسبة المسيء على ابسط الحقوق كالارصفة والشوارع والبيوت هذه التجاوزات تحتاج الى سلطة رادعة ان المنظومة التشريعية لقانون العقوبات العراقي رادعة وكافية على اي تجاوز واساءة تنال المواطن او مؤسسات الدولة او جهة اخرى لكننا نحتاج الى يد باردة من حديد تنفذ القانون
بدوره اكد خالد العرداوي مدير مركز دراسات جامعة كربلاء ان التوجيه من مجلس القضاء الاعلى جاء مجحفا وظالما للدور العشائري ومواقفها وان ليست كل هبة عشائرية هي هبة ضد الدولة والقانون انما تحقيق عدالة ما وانصاف ما عجز القانون او مؤسساته القضائية او العقابية تحقيقه له مبينا ان من مارس الدكة العشائرية وارتكب مجموعة من الافعال الجنائية يحاسب عليها القانون لكل فعل من افعالها فحيازة الاسلحة بدون رخصة فعل جنائي التهديد اللفظي والمالي فعل جنائي والتجاوز على ممتلكات الدولة فعل جنائي مؤكدا انه كان من الاجدر بالقضاء العراقي ان يمارس دورا اكبر في تحقيق القانون على هذه الجرائم ليمنع من ان تكون هذه الظاهرة المتمثلة بالدكة العشائرية
بدوره اكد الشيخ والمحامي سعد صفوك النائب السابق اننا مع جهود مجلس القضاء الاعلى في محاربته للدكة العشارية وتجريمه لها مؤكدا انها اصبحت بابا للارتزاق والابتزاز من قبل مدعين المشيخة والشيوخ الطارئين واصبحت امرا لايصبح السكوت عنه مجددا دعما والتاييد لمجلس الفضاء الاعلى
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!