دعت وزارة الزراعة، الثلاثاء، الى تفعيل قوانين الحد من تجريف البساتين، مبينة انها اعدت برنامجا طموحا من اجل اعادة تأهيل النخيل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "من اجل المحافظة على قطاع النخيل في العراق واعادة تأهيله والحد من تجريف البساتين وتفعيل القوانين النافذه بهذا الشأن واستنادا الى القانون ٦٣٤ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) لسنة ٢0١٦ وبناء على موافقة هيئة الرأي في الوزارة، وجه وزير الزراعة صالح الحسني بتفعيل قوانين الحد من تجريف البساتين"، معتبرة ان "ذلك بمثابة انذار نهائي لغرض الحد من تجريفها وتحويلها الى اراضي سكنية وخارج الضوابط القانونية".

واضافت ان "البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف والملك الصرف والتي لم يعتني بها اصحابها تعتبر محلولة وتسجل مملوكة للدولة"، مشيرة الى ان "هذا الاجراء يعد تبليغا رسميا للجميع دون الحاجة الى اجراءات اخرى داخل حدود امانة بغداد والبلديات او خارجها".

ودعت الوزارة "لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة في المحافظات بأجراءات حلها اذا ما كانت غير مستوفية لشروط العناية بالنخيل وحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض وتسجيلها بأسم وزارة المالية للحد من تدني انتاجيتها وانهاء وجودها".

من جانبه، قال المحدث الرسمي للوزارة حميد النايف خلال البيان، إن "هذا البيان يأتي انسجاما والبرنامج الحكومي لاصلاح كافة قطاعات الدولة وتفعيل القوانين ذات العلاقة ومنها القطاع الزراعي، سيما وان وزارة الزراعة اعدت برنامجا طموحا من اجل اعادة تأهيل النخيل وفق الاسس الجديدة من خلال استخدام الفسائل النسيجية والية الري بالتنقيط شرطا لمنح الاجازة لاي بستان جديد، فضلا على تشجيع الاستثمار في مجال انشاء البساتين الجديدة والتي اثمرت نتائجها الى زيادة انتاج التمور كما ونوعا".

وأكد مجلس محافظة بغداد، في وقت سابق، حدوث عمليات تجريف لبساتين في مناطق كبيرة من العاصمة، فيما اشار الى أن عملية توزيع الاراضي فتحت الباب امام التجاوز على اراضي الدولة.