وذكرت المجموعة انه "من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط خلال ما تبقى من أسابيع من العام الجاري ربما إلى 80 دولاراً للبرميل، لأسباب تتعلق بطلب المصافي النفطية ومخاوف جيوسياسية".

واشارت المجموعة إلى أن "ارتفاع أسعار النفط سيحدث بسبب قوة الطلب من المصافي في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك على الرغم من الاستثناءات التي منحتها أميركا ولمدة 6 أشهر لثمان دول من بين 9 دول مستوردة للنفط الإيراني، ومن بين هذه الدول الهند واليابان وتركيا".

ورأت ان "هذه الفترة تسبق عادة الشتاء الذي يرتفع فيه الطلب على زيت التدفئة في أميركا ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، وهي الدول الأكثر استهلاكاً للطاقة وتأثيراً في أسعار النفط".

واوضحت ان "80 دولاراً للبرميل في المتوسط سعر معقول في الربع الأخير من العام الجاري، ولكنها لم تستبعد قفزة الأسعار إلى 90 أو 100 دولار للبرميل في حال حدوث اضطرابات جيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية في المنطقة العربية أو فنزويلا، أو ربما تشديد الحظر النفطي الأميركي على نفط إيران أكثر مما هو حادث حالياً".

واشارت الى انه "يبدو أن احتمال التشديد على إيران بات مستبعداً مع سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب"، مبينة ان "المتاجرين في النفط بالوقت الراهن يركزون على مجرى العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن، وعلى ما إذا كانت ستحدث تسوية للحرب التجارية بينهما، أكثر من تركيزهم على الحظر الإيراني الذي أخرج حتى الآن حوالى مليون برميل يومياً من السوق".

وبينت انه "حتى الآن لم تؤثر العقوبات الأميركية على إيران في أسعار النفط كما كان متوقعاً في السابق، حيث انخفضت الأسعار بدلاً من أن ترتفع".