أكد مسؤول رفيع في البنك المركزي العراقي، الاربعاء، ان قانون البنك يسمح بتحديد شكل الورقة النقدية، فيما اشار الى أن اسم المحافظ جاء كـ"علامة امنية".

وقال مديرعام دائرة الاصدار والخزائن وكالة عبد الكريم حسن شنون في تصريح صحافي، إن "المادة 33 من قانون البنك والخاصة بطبع العملات النقدية الورقية وسك العملات المعدنية يقوم البنك بموجب اللوائح التنظيمة والتعليمات بتحديد الفئات العملات النقدية الورقية والمعدنية وماقييسها واشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الاخرى، وبالتالي فان البنك مسؤول عن محتواها واشكالها".

وتابع انه "خلال طبعة 2015 والتي تسمى بام النافذة وكانت بتوقيع محافظ البنك علي العلاق زاد التزييف فيها وبالتالي فان لجنة بالبنك المركزي درست الحالة لعدم تكرارها واقترحت ان يكون اسم العلاق على هذه الفئات كعلامة امنية اخرى بجانب العلامات الموجودة والتي كان على شكل رسم في هذه الفئات المطبوعة وليس كاسم كما هو موجود في المذكرات الرسمية".

واضاف شنون ان "اسم المحافظ هي موجود حتى في العملات النقدية العراقية القديمة بالعهد الملكي، اضافة الى ان اغلب الدول بدات توضع اسم المحافظين على عملاتها كالسعودية والامارات ولبنان ومصر وايران ونيجيريا وماليزيا وبعض الفئات من العملة الخاصة بالمملكة المتحدة".

واثار وضع اسم محافظ البنك المركزي على الفئات العملات الجديدة التي تم طبعها حديث جدلا كبير في الشارع العراقي، اضافة الى رفض معظم اعضاء مجلس النواب عن ذلك ليتم مناقشته ضمن جدول الاعمال الخاص بالمجلس.

واصدر البنك المركزي، امس الاحد، طبعته الثانية من الأوراق النقدية للفئات (25000، 10000، 1000، 500، 250) دينار، فيما اشار الى ان العملة الجديدة تضمنت كتابة اسم المحافظ بدلا من توقيعه في الإصدار القديم، انسجاماً مع ما هو متبع الآن في دول أخرى، كما تم تعديل التاريخين الهجري والميلادي إلى التاريخين (1440هـ -2018م).