سارع البيت الأبيض إلى إبداء استيائه من "العقوبات" الاقتصادية التي أعلنتها أنقرة، أمس الأربعاء، ردًّا على تلك التي اتخذتها واشنطن، مطالبة بالإفراج الفوري عن القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز لدى أنقرة بتهمة "الإرهاب".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن "الرسوم الجمركية لتركيا هي بالتأكيد مؤسفة وخطوة في الاتجاه الخاطئ".

في المقابل عدّت المتحدثة الأميركية أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا نابعة من مصالح الأمن القومي، في حين أن الرسوم التركية انتقامية.

وأبدت ساندرز أسفها "لكون تركيا عاملت القس برانسون بشكل ظالم وسيئ جدا"، مكررة القول إن القس المعتقل "شخص صالح جدا لم يقم بأي أمر سيئ".

وأوضحت أن الرسوم التي فرضتها واشنطن على الصلب التركي "ستظل سارية حتى لو أفرج عن القس".

وردا على سؤال عن تأثير التوتر بين واشنطن وأنقرة على الليرة التركية، قالت إن الولايات المتحدة "تراقب الوضع" عادّة المشاكل الاقتصادية لتركيا "نتيجة توجه تتحمل مسؤوليته تركيا وليس نتيجة أي إجراء اتخذته الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق أمس زادت تركيا الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الأميركية، منها السيارات والخمور والتبغ، في خضم الأزمة الدبلوماسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة التي نفت مسؤوليتها عن أزمة العملة التركية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية التدابير الجديدة بشأن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الأميركية، معلنه دخولها حيز التنفيذ على الفور.

وتشمل هذه التدابير زيادة بنسبة 140% على المشروبات الكحولية المصنوعة في الولايات المتحدة، وزيادة بنسبة 120% على السيارات الأميركية، و60% على التبغ، و50% على الأرز، و50% على الورق، و60% على مستحضرات ومنتجات التجميل، كما شملت قائمة منتجات البلاستيك.

وجاءت تلك الزيادات الجمركية غداة دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة البضائع الإلكترونية الأميركية.