إصلاح اختيار القيادات التنفيذية في العراق

مقدمة

إن بناء دولة قوية ومستقرة لا يتحقق بمجرد تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب، بل يعتمد بصورة أساسية على كفاءة القيادات التي تتولى إدارة مؤسسات الدولة، وقدرتها على حماية المال العام، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي العراق، حيث تتعدد التحديات المالية والاقتصادية والإدارية، وتزداد حاجة المواطن إلى فرص العمل والخدمات والكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، أصبح من الضروري مراجعة آليات اختيار المسؤولين التنفيذيين، ووضع معايير واضحة تضمن تولي المناصب على أساس الخبرة والتخصص والنزاهة والقدرة على الإنجاز.

إن المنصب الوزاري ليس مكافأة سياسية ولا امتيازاً شخصياً، وإنما مسؤولية وطنية تتطلب مؤهلات حقيقية وخبرة عملية وقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل نتائجها.

ومن هذا المنطلق، أطرح مقترحاً لإصلاح معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، بما يسهم في بناء حكومة كفوءة، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

أولاً: الشروط الدستورية الحالية

حدد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 عدداً من الشروط والإجراءات المتعلقة بتشكيل الحكومة وتولي المناصب التنفيذية.

وتنظم المادة (76) إجراءات تكليف رئيس مجلس الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء وعرض المنهاج الوزاري والوزراء على مجلس النواب لنيل الثقة. وتحدد المادة (77) شروطاً تتعلق برئيس مجلس الوزراء والوزير، فيما تتناول المادة (78) مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للدولة وإدارة مجلس الوزراء.

كما تتناول المادة (9) المبادئ المتعلقة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومنها عدم تدخلها في الشؤون السياسية.

ومع أهمية هذه الأحكام الدستورية، فإن مقترحنا يدعو إلى دراسة تشريعات إضافية تضع معايير أكثر تفصيلاً للخبرة التخصصية والاستقلال المهني وتقييم الأداء، ضمن الحدود التي يسمح بها الدستور.

ثانياً: اشتراط خبرة تخصصية لا تقل عن عشر سنوات

أقترح اعتماد شرط الخبرة العملية التخصصية لمدة لا تقل عن عشر سنوات لتولي المناصب الوزارية، بحيث تكون الخبرة موثقة ومرتبطة بصورة مباشرة أو جوهرية بمجال الوزارة المراد إدارتها.

فالشهادة الجامعية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان القدرة على إدارة مؤسسة حكومية كبيرة، والتعامل مع الموازنات والمشروعات والموظفين والمشكلات الفنية والإدارية.

ويجب أن يشمل التقييم:

1. صحة الشهادات والمؤهلات العلمية.

2. الخبرة العملية الفعلية في مجال الاختصاص.

3. الخبرة في إدارة المؤسسات والفرق المهنية والمشروعات.

4. سجل النزاهة والالتزام بالقوانين.

5. القدرة على وضع خطط قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وينبغي ألا تكون السنوات العشر مجرد مدة شكلية في السيرة الذاتية، بل خبرة حقيقية يمكن التحقق منها من خلال الوظائف السابقة والمشروعات والإنجازات المهنية.

ثالثاً: معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء

يتولى رئيس مجلس الوزراء مسؤولية قيادة العمل الحكومي وتنسيق السياسات العامة ومتابعة أداء الوزارات، ولذلك أقترح أن يخضع اختياره لتقييم موضوعي يشمل:

· المعرفة بالاقتصاد والمالية العامة والموازنة.

· الخبرة القيادية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي.

· القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات.

· فهم الدستور والقوانين والصلاحيات المؤسسية.

· النزاهة والشفافية وتجنب تضارب المصالح.

· القدرة على تشكيل فريق حكومي متخصص ومتابعة أدائه.

كما أقترح دراسة اعتماد خبرة قيادية وتنفيذية موثقة لا تقل عن عشر سنوات لهذا المنصب، مع صياغة قانونية تراعي طبيعة المنصب الدستورية، ولا تحصر الأهلية في تخصص جامعي واحد.

فالهدف هو اختيار شخصية تستطيع قيادة الدولة وفق برنامج وطني واضح، وليس مجرد استيفاء الحد الأدنى من الشروط الشكلية.

رابعاً: معايير اختيار نواب رئيس مجلس الوزراء

ينبغي أن يرتبط اختيار نائب رئيس مجلس الوزراء بطبيعة مسؤولياته واختصاصاته الفعلية.

فإذا كُلّف بالملف الاقتصادي، فينبغي أن يمتلك خبرة مناسبة في الاقتصاد أو الإدارة المالية أو التخطيط. وإذا كُلّف بمتابعة الخدمات والبنية التحتية، فينبغي أن يمتلك خبرة في إدارة المشروعات والمؤسسات العامة.

وأقترح أن تشمل معايير الاختيار الخبرة العملية الموثقة، والقدرة على التنسيق بين الوزارات، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة تنفيذ القرارات، مع دراسة شرط عشر سنوات من الخبرة ذات الصلة.

كما ينبغي تحديد الصلاحيات والمسؤوليات كتابةً، وتجنب ازدواجية الاختصاص، ونشر تقارير دورية عن الإنجازات ضمن حدود القانون.

خامساً: اختيار الوزراء وفق الاختصاص والخبرة

إن الوزارة مؤسسة متخصصة، ومن المنطقي أن يتناسب تأهيل الوزير وخبرته مع طبيعة القطاع الذي يتولى إدارته.

ومن الأمثلة على ذلك:

· **وزارة المالية:** خبرة في الاقتصاد والمالية العامة والموازنات والرقابة المالية.

· **وزارة الصحة:** خبرة في الطب أو الصحة العامة أو الإدارة الصحية.

· **وزارة التعليم العالي:** خبرة أكاديمية أو إدارية مناسبة في التعليم والبحث العلمي.

· **وزارة الكهرباء:** خبرة في الطاقة أو الهندسة أو إدارة مؤسسات الكهرباء.

· **وزارة البيئة:** خبرة في العلوم البيئية أو الهندسة أو الإدارة البيئية.

· **وزارة الزراعة:** خبرة في الإنتاج الزراعي والري وإدارة الموارد المائية.

· **وزارة الصناعة:** خبرة في الإنتاج الصناعي والإدارة والاستثمار والتطوير التكنولوجي.

· **وزارة النقل:** خبرة في النقل والخدمات اللوجستية وإدارة البنية التحتية.

ويُقترح أن تكون الخبرة التخصصية عشر سنوات على الأقل معياراً عاماً للوزراء، مع وضع ضوابط مهنية لكل وزارة، وإتاحة الاستثناءات الضرورية فقط إذا اقتضتها طبيعة المنصب وبموجب أحكام قانونية واضحة ومعلنة.

كما ينبغي أن تخضع المؤهلات والخبرات للتحقق، وألا يُكتفى بالشهادات أو المسميات الوظيفية من دون التأكد من مضمون الخبرة الفعلية.

سادساً: استقلال وزيري الدفاع والداخلية عن الأحزاب السياسية

تُعد وزارتا الدفاع والداخلية من أهم مؤسسات الدولة السيادية، لما تتحملانه من مسؤوليات تتعلق بالدفاع عن البلاد وحماية المواطنين وإنفاذ القانون وحفظ الأمن والاستقرار.

ولذلك، أقترح أن يكون اختيار وزيري الدفاع والداخلية قائماً على معايير مهنية مشددة، تشمل:

6. خبرة تخصصية وعملية موثقة لا تقل عن عشر سنوات في المجالات ذات الصلة بالمسؤوليات الأمنية أو الدفاعية والقيادية والإدارية.

7. سجل مهني موثوق والتزام بالدستور والقانون وحقوق الإنسان.

8. القدرة على إدارة المؤسسات العسكرية أو الأمنية وفق الاختصاص والصلاحيات القانونية.

9. النزاهة وتجنب تضارب المصالح.

10. الاستقلال عن الأحزاب السياسية وعدم شغل منصب حزبي قيادي.

كما أقترح أن يكون الوزيران مستقلين سياسياً عن الأحزاب، وألا يخضع اختيار أي منهما للمحاصصة الحزبية، بل لمعايير الخبرة والكفاءة والاستقلال المهني.

ولضمان أن يكون الاستقلال حقيقياً لا شكلياً، ينبغي أن يحدد التشريع المقترح ضوابط واضحة بشأن العضوية الحزبية السابقة، والمناصب القيادية الحزبية، وتعارض المصالح، وآليات التحقق من الاستقلال.

ويجب التمييز بين الاستقلال عن الأحزاب وبين الخروج عن الرقابة الدستورية؛ فالوزيران يظلان جزءاً من السلطة التنفيذية، ويخضعان للدستور والقانون والرقابة البرلمانية والمساءلة القانونية.

كما ينبغي أن تبقى المؤسسات العسكرية والأمنية مؤسسات وطنية تعمل لحماية جميع المواطنين، بعيداً عن التوظيف الحزبي أو التمييز السياسي.

سابعاً: الشفافية في ترشيح المسؤولين

أقترح إلزام الجهات المعنية بنشر السير الذاتية للمرشحين للمناصب التنفيذية العليا، بما يشمل المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمناصب السابقة والإنجازات المهنية ذات الصلة.

كما أقترح إجراء جلسات استماع علنية في مجلس النواب، تتيح مناقشة المرشحين بشأن خططهم وأولوياتهم وقدرتهم على معالجة مشكلات القطاعات التي سيتولون إدارتها.

وينبغي أن تتولى الجهات المختصة التحقق من الشهادات والخبرات، مع وضع إجراءات عادلة تضمن حق المرشح في الرد والتظلم، وحماية البيانات الشخصية التي لا يلزم نشرها.

إن هذه الخطوات تساعد على جعل اختيار المسؤولين أكثر شفافية، وتمنح المواطنين فرصة للاطلاع على الأسس التي استند إليها الاختيار.

ثامناً: برنامج حكومي ومؤشرات أداء قابلة للقياس

لا يكفي اختيار مسؤول يمتلك المؤهلات والخبرة؛ بل يجب أن يقترن ذلك ببرنامج عمل واضح ومحدد المدة.

لذلك، أقترح إلزام كل وزير بتقديم برنامج يتضمن:

· الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

· المشروعات ذات الأولوية.

· التكاليف التقديرية ومصادر التمويل.

· المدة الزمنية للتنفيذ.

· مؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة.

· آليات متابعة الإنجاز ومعالجة التعثر.

كما ينبغي نشر تقارير دورية توضح ما تحقق فعلياً مقارنةً بما تعهد به الوزير، وإخضاع النتائج للرقابة المؤسسية.

ويجب أن تكون المساءلة مستندة إلى الأدلة والبيانات، وأن تميز بين الإخفاق الناتج عن سوء الإدارة وبين الظروف الخارجة عن السيطرة، مع ضمان العدالة وعدم استخدام التقييم لتصفية الخلافات السياسية.

تاسعاً: مكافحة المحاصصة وتضارب المصالح

إن توزيع المناصب على أساس الانتماءات الحزبية، بدلاً من الكفاءة والخبرة، قد يضعف قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها إذا لم تُراعَ متطلبات الاختصاص والمساءلة.

ومن هنا، أقترح تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الترشيح، وتطبيق معايير موحدة وشفافة على جميع المرشحين، ومنع استخدام المناصب العامة لتحقيق منافع شخصية أو حزبية غير مشروعة.

ولا يعني ذلك إقصاء أي مكون اجتماعي أو سياسي، بل يعني أن يكون الانتماء الوطني والدستوري والكفاءة المهنية أساساً للعمل الحكومي، مع احترام الحقوق الدستورية لجميع المواطنين.

كما ينبغي تعزيز قواعد الإفصاح عن المصالح المالية والتجارية ذات الصلة بالمنصب، ووضع ضوابط تمنع استغلال السلطة أو المعلومات الحكومية لتحقيق مكاسب خاصة.

عاشراً: مشروع تشريعي لتنظيم معايير الكفاءة والخبرة

أقترح أن يتولى مجلس النواب، بالتعاون مع الجهات القانونية والرقابية المختصة والخبراء، دراسة مشروع قانون بعنوان:

«قانون معايير الكفاءة والخبرة والاستقلال المهني لتولي المناصب التنفيذية العليا».

ويمكن أن يتضمن المشروع المواد الآتية:

المادة الأولى: وضع معايير معلنة للمؤهلات العلمية والخبرة المهنية والقيادية للمناصب التنفيذية العليا.

المادة الثانية: اعتماد عشر سنوات على الأقل من الخبرة التخصصية الموثقة معياراً مقترحاً لتولي المناصب الوزارية، مع تحديد المتطلبات المهنية لكل وزارة.

المادة الثالثة: وضع متطلبات إضافية لوزيري الدفاع والداخلية، تشمل الخبرة ذات الصلة والاستقلال عن الأحزاب السياسية وفق ضوابط قانونية محددة.

المادة الرابعة: نشر السير الذاتية للمرشحين والتحقق من الشهادات والخبرات والمعلومات المهنية.

المادة الخامسة: إلزام الوزراء بتقديم برامج عمل تتضمن أهدافاً ومؤشرات أداء وجداول زمنية.

المادة السادسة: إخضاع الأداء للتقييم الدوري والرقابة البرلمانية والمؤسسية، وفق معايير معلنة.

المادة السابعة: تنظيم الإفصاح عن المصالح وتضارب المصالح وتطبيق قواعد النزاهة والمساءلة.

المادة الثامنة: مراعاة أحكام الدستور والصلاحيات الدستورية للسلطات المختصة في تشكيل الحكومة ومنح الثقة للوزراء.

وتظل هذه المواد إطاراً أولياً لمقترح تشريعي، يتطلب إعداد صياغة قانونية تفصيلية ومراجعة دستورية قبل تقديمه رسمياً.

الحادي عشر: النتائج المتوقعة من الإصلاح

إن اعتماد معايير واضحة للكفاءة والخبرة والاستقلال قد يسهم في تحسين إدارة الدولة، إذا اقترن بالتنفيذ الجاد والرقابة الفعالة.

ومن النتائج المستهدفة:

· تحسين كفاءة الإنفاق العام وحماية المال العام.

· تقليل التعثر في تنفيذ المشروعات الحكومية.

· تعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي وتنويع الاقتصاد.

· تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية.

· رفع مستوى الشفافية والمساءلة.

· تعزيز مهنية المؤسسات الأمنية والعسكرية.

· زيادة ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج ليست مضمونة بمجرد إقرار القانون، بل تتطلب تطبيقاً عادلاً للمعايير، وبيانات موثوقة، ومؤسسات رقابية فعالة، وإرادة مؤسسية مستمرة للإصلاح.

الخاتمة

إن العراق يمتلك طاقات علمية ومهنية وخبرات إدارية قادرة على الإسهام في بناء دولة منتجة ومستقرة. لكن الاستفادة من هذه الطاقات تتطلب تطوير أساليب اختيار القيادات التنفيذية، وربط المسؤولية بالكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على تحقيق النتائج.

إن اشتراط الخبرة التخصصية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، واعتماد معايير مستقلة لاختيار وزيري الدفاع والداخلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، كلها مقترحات تستحق الدراسة والنقاش الوطني والتشريعي.

فالمواطن العراقي لا ينتظر من المسؤول شهادة أو منصباً فحسب، بل ينتظر خدمات مستقرة، وفرص عمل، واقتصاداً منتجاً، وحماية للمال العام، ومؤسسات تعمل وفق القانون.

إن المنصب العام مسؤولية وطنية، وليس استحقاقاً شخصياً أو حزبياً؛ والكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلال المهني ينبغي أن تكون من الأسس الرئيسية لاختيار من يتولى إدارة شؤون الدولة.

مرجع دستوري للمراجعة قبل النشر

دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولا سيما المواد (9) و(76) و(77) و(78): https://iq.parliament.iq/الدستور-العراقي/

ملاحظة: شرط الخبرة التخصصية لعشر سنوات والاستقلال الحزبي لوزيري الدفاع والداخلية واردان هنا بوصفهما مقترحين للإصلاح التشريعي، ويحتاجان إلى مراجعة دستورية وقانونية قبل ت