وأضافت أن "الاتصالات أفضت إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح السائقين جميعاً، بفضل التعاون والتفاهم بين الجانبين العراقي والسوري، والإعفاء من رسوم المخالفات".
وأكدت الهيئة أن "هذه الجهود تعكس اهتمام الحكومة العراقية، برئاسة علي فالح الزيدي، بشؤون المواطنين العراقيين ورعاية مصالحهم داخل البلاد وخارجها، ولا سيما سائقي الصهاريج الذين يؤدون دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة مع دول الجوار، رغم ما يتحملونه من مشاق ومخاطر لضمان استمرار النقل والتبادل التجاري".
وأشارت إلى أن "متابعة أوضاع السائقين ومعالجة المشكلات التي تواجههم تمثل جزءاً من المسؤولية الوطنية تجاه هذه الشريحة، التي تسهم بصورة مباشرة في تأمين احتياجات الأسواق العراقية، وتشغيل الأيدي العاملة، وتعزيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على انسيابية حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية".
وثمّنت الهيئة التعاون الذي أبداه رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، قتيبة بدوي، في معالجة هذا الملف، مؤكدة استمرار التنسيق المباشر مع الجانب السوري لمعالجة أي معوقات قد تواجه الناقلين العراقيين والسوريين، بما يحفظ حقوقهم ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!