أعلن محافظ النجف الأشرف عدنان الزرفي لمراسل المركز الإعلامي لديوان محافظة النجف الأشرف إن الحكومة المحلية تطبق القوانين بحق المتظاهرين بغير علم الإدارة المدنية وأضاف الزرفي إن المادة (55) من الدستور العراقي قد كفلت للعراقيين حق التعبير عن الرأي ومنها (المظاهرات ) بما لا تخل تلك المظاهرات بالنظام العام والآداب موصياً بأن الدستور العراقي قد كفل للعراقيين المطالبة بالحقوق بكافة الوسائل السلمية والمشروعة التي لا تستخدم فيها وسائل العنف وان الحكومة المحلية المشرفة على المؤسسات الأمنية في المحافظة مسؤولة عن حماية هذا الحق لجميع العراقيين .

ونقل مراسل موقع نون عن محافظ النجف الأشرف تاكيده \" إن وزارة الداخلية وضعت الآلية التي تنظم هذا الحق على أن تكون الموافقات أصولية تطبق قبل (72) ساعة من بدا التظاهر ،مضيفاً إن من ضمن الآليات الأخرى ابتعاد المتظاهرين عن أعمال العنف والشعارات التي تحرض على العنف الطائفي وان تكون الجهة القائمة بالتظاهرة معرفة عن نفسها وتحديد حجم المتظاهرين ووقت انطلاق خط سيرها كما أكدت الآليات على حظر حمل السلاح بجميع أنواعه خلال التظاهر بما فيها الأسلحة المرخصة ويكون تأمين المظاهرة حصراً من قبل قوات وزارة الداخلية \"

وأضاف الزرفي إن الحكومة المحلية في المحافظة ستحاسب كل من يتجاوز على هذه الآليات حفاظاً على أرواح أبناء هذه المحافظة والمصلحة العامة وتفويت الفرصة على من يريد استغلال المسيرات السلمية لغايات إرهابية وستحيل الحكومة المحلية هؤلاء المتجاوزين الى القضاء\"

موقع نون خاص