نــــــــــــــــزار حيدر

١/ إِنَّ الفساد السِّياسي هو أَساس كلَّ فسادٍ آخر في البلاد! فهو الحاضِنة الطبيعيَّة للفساد المالي والاداري والاجتماعي والفكري [العقَدي] وغير ذلك!.
ولهذا السَّبب فانَّ الفساد المالي مثلاً في بلاد الجزيرة العربية سببهُ الفساد السِّياسي المتمثِّل بالنِّظام الشُّمولي البوليسي القبلي [نظام آل سَعود].
كما أَنَّهُ العِلَّة التي أَنتجت الارهاب بسببِ فساد العقيدة المتمثِّلة بالحزب الوهابي التَّكفيري.
٢/ لقد باتَ من الواضحِ جليّاً أَنَّ حملات الإِعتقال التي شنَّها [إِبن سلمان] ضدَّ الأُمراء وغيرهم لم يكن الغرض منها محاربة الفساد كما ادَّعت الرِّياض، فكما هو معروفٌ فانَّ فاقد الشَّيء لا يُعطيه، فكيف يمكنُ لفاسدٍ أَن يكافحَ الفساد؟! إِنَّما الغرض منها هو القضاء على مراكز القِوى السياسيَّة والماليَّة والإِعلاميَّة من خلال تقليم أَضافرِها ونزعِ أَسنانِها، فضلاً عن سعيهِ لتحجيمِ تأثير وتركيعِ المؤسَّسة الدينيَّة من خلال إِعتقال [الشُّيوخ] المتطرِّفين الذين احتضنهُم البلاط الملكي لعقودٍ طويلةٍ من الزَّمن والذين كانوا يُصدرون فتاوى القتل والتَّكفير والذَّبح تحت الطَّلب كلَّما استدعت مصلحة [آل سَعود]!.
٣/ في النُّظم الشموليَّة الوراثيَّة لا معنى لمصطلحات مثل [الشَّعب] و [الميزانيَّة] فكلُّ ما في الدَّولة بما في ذلك الشَّعب هو مُلكٌ لوليِّ الأَمر [أَلملِك] يتصرَّف بها كيف يشاء وإِن أَعطى فانَّما يَعطي تفضُّلاً ومِنَّة!.
٤/ الديمقراطيَّة لا تعني أَن يمنحَ النظامُ المرأَة الحقَّ في الحضورِ إِلى الملاعِب الرياضيَّة أَو يمنحها الحقَّ في سياقة السيَّارة أَو ما إِلى ذَلِكَ، أَبداً، فكلُّ هَذِهِ القرارات هي قشريَّة واستعراضيَّة ليس أَكثر، وهي دليلٌ على مدى تخلُّف النِّظام السِّياسي الذي كان يمنع المرأَة أَبسط المسلَّمات من حقوقِها والتي تتمتَّع بها المرأَة في كلِّ دُوَل العالم بلا إِستثناءٍ!.
إِنَّما الديمقراطيَّة تعني حريَّة العمل الحزبي وحريَّة الصَّحافة وحقّ المُواطن في الرَّقابة والمُحاسبة وحقَّهُ في التَّظاهر والمُشاركة في العمليَّة السياسيَّة برمَّتها!.
إِذا أَراد نظام [آل سَعود] إِقناعنا بجديَّة قرارهِ القاضي بالانفتاح فعليهِ أَوَّلاً أَن يتعرفَ بِشَيْءٍ إِسمهُ الشَّعب في قانونهِ الأَساسي ويُعلن عن عزمهِ تغيير النِّظام السِّياسي إِلى ملكيَّة دستوريَّة على الأَقلِّ ليفسحَ المجال أَمام المُواطن للمشاركةِ الفعليَّة والحقيقيَّة!.
٥/ عن أَيِّ مكافحةِ فسادٍ تتحدَّث الرِّياض والمُواطن لا يحقُّ لَهُ المُساءلة مثلاً عن قيمة المبلغ الذي استولى عَلَيْهِ [إِبن سلمان] من [نُزلاء الفندق]؟! وأَين ذهبت؟ وكيفَ ستُصرف؟ ومتى؟!.
إِنَّها إِعلانات دعائيَّة وليست حقيقيَّة الغرض منها تسويق الملك القادِم رغماً عن أَنف الشَّعب الذي أَمامهُ واجبٌ واحدٌ فقط عَلَيْهِ أَن يقومَ بهِ وهوَ تقديم فروض الطَّاعة والولاء والبَيعة لكلِّ ملكٍ تتَّفق على تسميتهِ الأُسرة المالِكة!.
٦/ عندما يتضمَّن إِتِّهام واشنطن باستخدام السِّلاح الكيمياوي في سوريا تسميةَ جهةٍ ما مُسبقاً من دونِ أَيِّ تحقيقٍ فهذا يعني أَنَّهُ إِتِّهامٌ سياسيٌّ وليس حقيقياً يُخفي وراءهُ أَجنداتٍ خاصَّةً!.
إِنَّها تسعى لإِفشالِ أَيَّة تسوِيةٍ سياسيَّة بسببِ غَياب دورِها وتأثيرها على مساراتِها!.
٧/ إِدارة الرَّئيس ترامب تُزيدُ من خطرِ الحربِ النوويَّة وتدفع بالبشريَّة إِلى حافَّتِها بسبب تبنِّيها لعقيدةِ الرَّدع النَّووي الجديدة التي تسعى لزيادة حصَّتها في الميزانيَّة الفيدراليَّة [بزيادة ٣-٤٪؜ من ميزانيَّة الدِّفاع (٧٠٠ مليار دولار سنويّاً) والتي هي بالأَصل ٣٪]!.
إِنَّها تتذرَّع بالتَّهديد النَّووي الصِّيني تارةً والرُّوسي أُخرى لزيادةِ حجمِ التَّمويل المالي لمشروعِها النَّووي!.

لِلتَّواصُل؛
‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com