شبَّهت لجنة حقوق الإنسان النيابية، السبت، حادثة وفاة الشاب حسين مازن الذي اتهم شقيقه أفرادا من شرطة محافظة كربلاء بتعذيبه حتى الموت، بممارسات النظام العراقي السابق، مطالبة بـ"معاقبة" الضابط الذي حقق معه، فيما دعت إلى تنظيف الأجهزة الأمنية من الأشخاص "غير المنضبطين". وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنها تلقت "بحزن بالغ خبر وفاه الفتى حسين مازن من سكنة محافظة الديوانية نتيجة التعذيب من ضابط تحقيق في إحدى مراكز التوقيف بمحافظه كربلاء"، مؤكدة أن "هذه الحالة هي من ضمن حالات لانتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة واستخدام أساليب تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وهي لا تختلف عن أساليب التعذيب التي كانت تمارس بحق المواطنين في زمن النظام السابق". وطالبت اللجنة، وزارة الداخلية بـ"التحقيق الفوري مع ضابط التحقيق الذي أودى بحياة المتوفي حسين مازن وإحالته إلى القضاء لينال عقابه، وتنظيف الأجهزة الأمنية من الأشخاص غير المنضبطين". وأشارت اللجنة إلى ضرورة "تشديد الإجراءات القانونية والانضباطية بحق ضباط التحقيق الذين يستخدمون أساليب تمس الكرامة الإنسانية أثناء التحقيق مع المتهمين". وكان مواطن من أهالي محافظة الديوانية اتهم، أمس الجمعة (5 أيار 2017)، أفرادا من شرطة محافظة كربلاء بتعذيب شقيقه حتى الموت بسبب "عدم اصطحابه هوية الأحوال المدنية". ونفت مديرية شرطة كربلاء، أمس، تعرض الشاب المتوفى "حسين مازن" إلى التعذيب خلال التحقيق، مشيرة إلى أنه فارق الحياة أثناء علاجه في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية. بيد أن إدارة مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء أكدت، أمس، أن الشاب حسين مازن وصل إلى شعبة الطوارئ في المستشفى متوفيا، فيما أشارت إلى أن أي خبر عكس ذلك "غير صحيح".