دعا عضو مجلس النواب هوشيار عبد الله الأحزاب الكردستانية الى الخروج عن صمتها وإيضاح وجهة نظرها تجاه أهم قضيتين في الساحة السياسية العراقية والكردستانية، مبينا أن هذين الملفين هما رفض موازنة 2017 من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني واحتكار الملف النفطي بيد هذا الحزب، معتبرا أن سكوتهم تقف وراءه "أمور خفية". وقال عبد الله في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "في اجتماعنا الأخير في لجنة الأمن والدفاع النيابية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، أبدى العبادي شكوكه بأن كل الأحزاب المتواجدة في الساحة السياسية بإقليم كردستان لديها حصة من نفط الإقليم وإلا لماذا يلتزمون الصمت تجاه احتكار الملف النفطي من قبل حزب معين؟". وأضاف عبد الله "من الضروري جداً طرح سؤالين على الأحزاب المتواجدة في حكومة إقليم كردستان باستثناء الحزب الديمقراطي، الأول، إن حكومة الإقليم أعلنت رفضها لقانون موازنة 2017 رغم أن أربعة كتل كردستانية في مجلس النواب العراقي وافقت على الموازنة وعملت بشكل جدي على إقرارها، فهل من المعقول أن يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني برفض الموازنة باسم حكومة الإقليم في حين تلتزم هذه الأحزاب الصمت؟". وأوضح، أن "السؤال الثاني هو، لماذا ما يزال موقف هذه الأحزاب غامضاً تجاه قضية بيع نفط الإقليم من خلال تركيا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهل هم يؤيدون بيع نفط الإقليم بهذه الطريقة غير القانونية؟ أم أنهم يؤيدون تصديره من خلال شركة سومو وفقاً لما تم إقراره في الموازنة؟". وتابع عبد الله، "يجب أن يكون لدى الأحزاب الكردية موقفاً واضحاً، لاسيما وان الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية العراقية لديها شكوك بأن سكوتهم تقف وراءه أمور خفية". وكانت كتلة التغيير النيابية هاجمت، الأحد (11 كانون الأول 2016)، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، معتبرةً أن الديمقراطي الكردستاني أصبح "حزب المزايدات الفارغة وحجر عثرة" أمام أية إصلاحات سياسية واقتصادية في كردستان والعراق، فيما بينت أن الحزب حاول أثناء مناقشة موازنة 2017 عدم إجراء أي تغيير للمواد والفقرات المتعلقة بالالتزامات النفطية لأربيل تجاه بغداد من أجل إدامة عمليات "تهريب" نفط الإقليم.