د. غالب الدعمي تعتمد مؤسسات دول العالم المتقدمة التي تحترم شعبها معايير واضحة ومحكمة في عملية إصدار القوانين والقرارات التي تتعلق بتقديم الخدمة للمستفيدين، إلا في العراق فأن الأمور تجري بطريقة إرتجالية وغير مدروسة وتخضع لأمزجة القائمين عليها، فقبل أيام أصدر وزير التربية الصيدلي محمد إقبال قراراً منع بموجبه طلبة الدراسة المسائية المتوسطة والإعدادية ممن لديهم حالة رسوب في الصباحي والمسائي من الإستمرار في الدراسة، وعليهم تأدية الامتحان الخارجي وحدد موعداً لا يسمح بعد أنقضائه للطلبة من الاستمرار في إكمال مسيرتهم الدراسية. الملفت للنظر أن القرار نشر على صفحة الوزير الشخصية ولم تبلغ به إدارات المدارس، وقد إطلع بعضهم على القرار عن طريق الآخرين، وقبل أن يتم تبليغ المدراس بمضمون القرار ثم إلغاؤه وايضا أستخدم معالي الوزير صفحته في الفيس بوك للتبليغ بالغاء القرار، بعض إدارات المدارس من جهتها أجتهدت وبلغت الطلبة المشمولين بمضمون القرارين خشية ضياع سنة دراسية على الطلبة وتتصدر وزارة التربية بأمتياز الوزرات الأخرى في ابتكار قرارات عجيبة وغريبة فقد يصدر في الصباح قرار ومن ثم يلغى في المساء وفي صباح اليوم الآخر يعاد العمل به لمقتضيات المصلحة العامة. ومن أغرب قرارتها أنها حرمت آلاف التلاميذ من المناهج الدراسية بحجة عدم وجود تخصيصات مالية كافية لنقلها إلى المدارس في حين ابدى عشرات التدريسيين استعدادهم للقيام بهذه المهمة مجانا ًوبسياراتهم الشخصية، إلا أن الوزراة في حينها أصرت على أنها بحاجة لعشرة مليارات دينار عراقي لتأمين وصول المواد الدراسية لمديريات التربية ولغاية اليوم ما يزال بعض منها لم يصل إلى التلاميذ. ويبدو أن هذه الوزارة غير محظوظة فقد تولت شخصيات غير كفوءة دفة إدارتها ما أدى إلى تراجع المستوى التعليمي في العراق وخروجه من تصنيف اليونسكو في آخر تصنيف لها في 2016 وصعود دول أخرى إلى المقدمة مثل دولة قطر التي احتلت المركز الرابع عالمياً.