حاورة/ مروان الفتلاوي ودعاء آزاد يتنوع الملف القضائي في واسط بدعاواه نظراً لوقوع المحافظة بين بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، غير أن إطلال المحافظة من الشرق على إيران رفد المحاكم بدعاوى أخرى كتجاوز الحدود والمخدرات. كما أن المنطقة الجرداء التي تربط المحافظة بقضاء المدائن في بغداد ظلت تشكل تهديدا إرهابيا مستمراً، لكن القضايا الإرهابية تراجعت الآن كثيراً كما يقول رئيس استئناف واسط القاضي غالب عامر الغريباوي، لافتاً إلى أن المحافظة تخلو أيضاً من الصراعات العشائرية التي تثقل في الجنوب. وفي مقابلة موسعة مع رئيس استئناف واسط، طرحت "القضاء" أسئلة عديدة تتعلق بأهم الملفات التي تنظرها المحاكم هناك، نص المقابلة في السطور التالية: * ما هي عمليات التطوير العمراني التي شهدتها دور القضاء في واسط؟ - منذ أن أوكلت إليّ مهمة تولي رئاسة الاستئناف في تشرين الأول من العام الماضي باشرنا بعمليات صيانة وتطوير لكافة مباني دور القضاء في واسط، ابتداءً من المقر الرئيس لرئاسة المحكمة حيث أجري بها العديد من إجراءات الصيانة والترميم باعتبار أن مبنى الرئاسة من البنايات القديمة التي بنيت في العشرينات من القرن الماضي فقد مضى على إنشائها زمن طويل، فهو بحاجة إلى صيانة وترميم مستمر، وبدعم من الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى تم ترميم كافة المباني داخل الاستئناف وصيانة واستحداث حدائق داخل باحاتها، ففي بناية الرئاسة الحالية لا توجد قطعة ارض إلا وأصبحت مرصوصة بالبناء أو غدت مساحة خضراء. * لنبقَ في الملف العمراني.. هل من دور قضاء أنشأت حديثاً، أو محاكم استحدثت؟ - نعم، تم افتتاح دور قضاء جديدة في المحافظة، فخلال الفترة من شهر تشرين الأول في العام الماضي الى الوقت الحالي، استحدث دار قضاء في ناحية الموفقية، واستحدثت دار أخرى في ناحية واسط، كما وتم تشكيل هيئة جنايات ثانية في العزيزية. * كيف يتم تحديد حاجة الاستئناف إلى بنايات ودور قضاء جديدة؟ - هذا يرجع إلى التعداد السكاني ومدى سعة الرقعة الجغرافية للمنطقة الموجودة بها المحكمة وزيادة عدد الدعاوى والمعاملات التي تعرض على القضاء، في بعض الأحيان هناك محكمة تنظر دعاوى أكثر من قضاء أو ناحية لأن الكثافة السكانية قليلة، على هذا الأساس نقيس أهمية افتتاح دار قضاء، ونقدم بذلك مقترحاً الى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر بيان بذلك. * ما هو عدد دور القضاء خارج بناية الاستئناف المنتشرة في ضواحي المحافظة؟ - في السابق كانت لدينا سبع دور قضاء خارج مركز الاستئناف والآن أصبحنا نمتلك 11 دار قضاء حيث غطت الخدمة القضائية كل المناطق، وما تبقى ناحيتان فقط هي الدبوني والشحيمية، وهما في الوقت الراهن لا يستوجب فتح دور قضاء فيهما، اذ يشتركان مع مناطق أخرى قريبة بدار قضاء، فضلا عن ان عدد القضايا الموجودة فيهما لا تستوجب فتح دار قضاء خاصة بهما، الآن بالإمكان القول إن الرقعة الجغرافية للمحافظة من حدودنا مع ذي قار حتى حدودنا مع بغداد الى ايران والديوانية وبابل مغطاة بخدمة قضائية. *كيف تم التعامل مع عمليات الترميم والتطوير في ظل الأزمة المالية؟ - أغلب الأعمال أجريت برصد مالي من مجلس القضاء الأعلى، باستثناء محكمتين أجريت بها عمليات صيانة وترميم بأعمال تطوعية من قبل قضاة المحكمة وبعض موظفي السلطة القضائية، الأعمال التطوعية التي أجريت وفرت ما يقارب 32 مليون دينار خلال ستة أشهر من هذا العام بالإضافة إلى الأعمال التطوعية الأخرى كحملات التبرع بالدم للجيش والحشد الشعبي وعقد الندوات القانونية. * كيف تنظر إلى تجربة مكاتب التحقيق القضائي عموماً، وفي واسط خصوصاً؟ - مكاتب التحقيق القضائي تجربة رائدة ووجودها أصبح بالغ الأهمية، لأن لها ميزات كثيرة منها حصر التحقيق بمنتسبي السلطة القضائية بعيدا عن أفراد السلطة التنفيذية، حيث يتسلم المحققون الشكاوى ويعرضونها على القاضي مباشرة، كما أن من ميزاتها ضمانة أن جميع الدعاوى تسجل لدينا في السجلات، وأيضا يكون القضاة على اطلاع دائم عليها، كما ضاعف وجود مكاتب التحقيق نسب الحسم أيضاً. * ما عدد هذه المكاتب في واسط، وماذا تشكل أهميتها في المحافظة؟ - لدينا سبعة مكاتب تحقيق قضائي ثلاثة منها في مركز الاستئناف ومكتب تحقيق قضائي في بدرة ومكتب في العزيزية وآخر في الصويرة وفي منطقة الزبيدية، ونأمل أن نفتتح مكاتب أخرى في جميع دور القضاء في المحافظة، أما أهميتها فمن الواضح أن مكاتب التحقيق تنجز الأعمال التحقيقية أفضل من مراكز الشرطة التي لها دور مهم أيضاً، فهذا العمل يتوجب وجود تكامل مع عمل الشرطة اذ ان قرارات القضاء تحتاج الى تنفيذ والتنفيذ مسؤول عنه منتسبو وزارة الداخلية، فقد اجري اتفاق مع مديرية شرطة واسط على ان تكون هناك مفرزة في كل مكتب قضائي تحتوي ضابطا أو أكثر بالإضافة إلى 15 من المنتسبين في الشرطة مهمتهم تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وهناك التزام من قبل المنتسبين ويعملون تحت إمرة القاضي ولديهم مكان مخصص لهم في مكتب التحقيق. * هل تعانون نقصاً في طواقم المحققين القضائيين؟ - هناك نقص في إعداد المحققين القضائيين على الرغم من أن مجلس القضاء الأعلى مستمر بدعم هذا الموضوع من خلال منح سلطة المحقق لعدد من المعاونين القضائيين بالإضافة الى إدخال عدد منهم في دورات للمحققين القضائيين، والآن نحن نتحضر لدورة في معهد التطوير القضائي لعدد من المحققين القضائيين من جميع الاستئنافات، وقبل مدة قصيرة منح أربعة معاونين قضائيين سلطة محقق، بالإضافة إلى أن لدينا 3 محققين دخلوا إلى معهد التطوير القضائي حالياً، والآن 70 % من عمليات التحقيق تجرى في المحاكم. * متى تصل نسبة التحقيق في المحاكم إلى 100% من دون إيكال مهام تحقيقية إلى مراكز الشرطة؟ - حين يتوفر العدد الكافي من المحققين، ولدينا خطة لمنح عدد من المعاونين القضائيين سلطة محقق قضائي حتى نستطيع فتح مكاتب جديدة لنصل إلى النسبة الكاملة في التحقيق، باستثناء قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة اذ هناك مكاتب خاصة للتحقيق بهذه القضايا، وأيضا دعاوى النزاهة تتولاها مكاتب خاصة.. علما أن المكان والمؤهلات الأخرى موجودة لفتح مكاتب جديدة ونحتاج إلى محققين فقط. * من يقدّر الحاجة إلى محقق قضائي، ومن يرشح المعاونين الذين يمنحون سلطة المحقق؟ - قاضي المحكمة ورئيس الاستئناف هو من يقدر حاجة المحكمة، وبعدها يقترح القاضي الأول الأسماء ثم يجري التدقيق على سيرة المعاونين القضائيين الوظيفية، إذ يجب أن يتمتع المراد منحه سلطة محقق بالنزاهة والكفاءة وكذلك الخبرة وان يكون سبق أن عمل بالتحقيق. * ما هي أبرز القضايا التي ترد إلى محاكم واسط؟ - طبيعة المحافظة التي تتوسط الجنوب وبغداد تحدد نوعية هذه الدعاوى في العادة، فهي تشابه القضايا الموجودة هنا وهناك، كما أن إطلال المحافظة على منفذ زرباطية الحدودي مع إيران ودخول الكثير من المسافرين من إيران يشكل عبئاً في دعاوى معينة هي تجاوز الحدود، فقد حصل سابقاً أن بعض الزوار الإيرانيين دخلوا دون تأشيرة دخول، بالإضافة الى تسجيل زيادة في عدد دعاوى المخدرات. * يعني أن محاكم واسط تتميز بدعاوى خاصة وهي تجاوز الحدود، وهل سجلتم دخول إرهابيين؟ - نعم، هناك تجاوز من جنسيات مختلفة عادة يدخلون عن طريق إيران عبر المنفذ المشترك دون تأشيرة دخول، ولكن لم نسجّل دخول إرهابيين. * كيف يرد إخبار إلى السلطات بوجود حالة دخول دون تأشيرة؟ - السلطات الموجودة في الحدود تخبر أحياناً، وحين يخضعون للتفتيش يكشف أمرهم، وأغلبهم يُلقى القبض عليهم في الحدود، وفي حالات نادرة يدخلون ويتم القبض عليهم في السيطرات داخل الكوت. * ما هي إجراءات هذه الدعاوى، وما هي عقوبتها؟ - حين يلقى القبض على الشخص المتجاوز على الحدود يحال على محكمة تحقيق بدرة وبها قاض منفرد لجميع أنواع الدعاوى، يحقق في القضية ويحيلها على محكمة الجنايات لأن تجاوز الحدود جناية، والأحكام التي تصدر من سنة إلى 6 أشهر. * لنتحدث في ملف المخدرات، ما هي الأنواع التي تدخل إلى المحافظة؟ - هناك نوع يدخل بكثرة، الاسم العلمي له هو الافيون ويدخل بطرق مختلفة وجميع الكميات التي تدخل الى المحافظة هي لغرض التعاطي الشخصي وليس الاتجار، اغلب الذين تم ضبطهم إيرانيون ويدخلون بصفة زوار وبشكل رسمي غير متجاوزين، بعضهم يدعي انه يستخدمها في العلاج بكميات معينة ويبرزون تقارير طبية، ولكن القانون في العراق يمنع تعاطيها بكل الأحوال. * هل تشهد واسط نزاعات عشائرية كما هو حال المحافظات الجنوبية؟ - لا توجد لدينا نزاعات عشائرية وصلت للقتل إلا في حالات قليلة مما يطلق عليها غسل العار، ولا تتعدى أن تكون حالة او حالتين، ونتعامل مع جرائم التهديد العشائري كجريمة عادية ونتخذ الإجراءات بحسب القانون وبشهادة المواطنين. * ماذا عن تهريب البضائع لاسيما مع وجود سوق قريبة من إيران التي لا تبعد سوى ساعات عن محافظة واسط.. ألم تسجل حالات تهريب بضائع؟ - لا لم نسجل تهريب بضائع سوى حالة واحدة وهي أن احد التجار ادخل بضاعة من البيض الفاسد في شهر آذار الماضي وهي تقريبا شحنة واحدة بكمية سيارتين وضبطت الشحنة وتم إتلاف المواد بعدما اتخذت الإجراءات بحق المتهم بحسب قانون تنظيم التجارة وقانون حماية المستهلك وصدرت بحقه عقوبة جزائية. * ماذا عن ملفات الإرهاب في المحافظة إذا ما علمنا أنها تجاور منطقة كانت ساخنة كالمدائن؟ - لدينا عدد غير قليل من قضايا الإرهاب يتابعها مكتب مخصص لمكافحة الإرهاب، نعم هذه القضايا تنحصر في منطقة شمال واسط (بين الحفرية والمدائن) تحديدا في المنطقة التي تربط قضاء الصويرة بقضاء المدائن من جهتي نهر دجلة بعضها الى قضاء الصويرة والأخرى إلى قضاء المدائن، بعض الحواضن الإرهابية تستغل هذه المساحة الكبيرة، لدينا عدد من القضايا وقبل فترة صدر حكم على متهم بتفجير سيطرة "اللج" التي تقع بين واسط وبغداد. * كيف توصلتم إلى مفجر سيطرة "اللج"؟ - تم القبض على عدد من الأشخاص ومن خلال اعترافاتهم ألقي القبض على هذا الشخص واجري التحقيق معه وبعدها اعترف بالجريمة. * هل تم إلقاء القبض على شبكات إرهابية، وهل صدرت أحكام جنائية بحقهم؟ - تم القبض على الكثير من الشبكات الإرهابية خلال السنوات الماضية ففي عام 2014 كان لدينا 62 حكما على مدانين بالإرهاب، وفي عام 2015 أصدرنا ثمانية وستين حكما، وخلال النصف الاول من هذه السنة تم إصدار 24 حكماً، وهو إشارة على تراجع الأعمال الإرهابية في المحافظة، ومنذ النصف الأخير من السنة الماضية وحتى الوقت الحاضر لم تسجل أي عملية إرهابية. * ما مستوى العناصر الإرهابية ممن ألقي القبض عليهم، وهل توجد مضافات لهم في المحافظة؟ - نعم، بعض ممن أصدرت بحقهم أحكام على مستوى قيادات، في الفترة الأخيرة جرت حملات لعمليات قيادة الرافدين ومديرية شرطة واسط وتم القبض فيها على عدد من الإرهابيين اعترفوا بتنفيذ عمليات إجرامية في بغداد وعدد من المحافظات وكانت لديهم مضافات في المحافظة، خاصة وان المناطق التي تحتضن المضافات عبارة عن بساتين إذ تشجع على ذلك، المضافات لدى الإرهابيين متحركة وهي في البساتين وبعيدة عن الطرق المعبدة وليسوا على ثبات إذ يبقون في المكان لمدة شهر ثم ينتقلون. * كيف هو الوضع الأمني الآن في واسط؟ - الآن لا يوجد نشاط إرهابي في المحافظة، فقد شهدت واسط استقرارا امنيا منذ النصف الأخير من السنة الماضية بسبب الجهد التحقيقي والأمني والاستخباري وكذلك جدية وقوة القرارات التي تصدر من القضاء. * هل توجد نزاعات عشائرية على أراض زراعية او مياه؟ - لا ليس هناك أي نزاع عشائري لان الوضع القانوني في المحافظة جيد والقضايا فيها تصل إلى النزاع المدني وليس الجزائي. * ما هي نسب الطلاق في واسط؟ - لاحظنا في السنة الماضية تصاعداً كبيراً في نسب الطلاق بمدينة الكوت إذ بلغت نسبة الطلاق إلى الزواج 43% لهذا عقدنا أكثر من ندوة مع منظمات المجتمع المدني والباحثين الاجتماعيين لكي تخفض نسب الطلاق وبالفعل في النصف الأول من هذه السنة انخفضت النسبة إلى 14%. * علامَ تتركز دعاوى محاكم البداءة؟ - اغلب القضايا في مراكز المدن تتركز على دعاوى التخلية والديون ومنع المعارضة وبالنسبة للأراضي الزراعية تتركز الدعاوى على رفع التجاوز وبقية القضايا على شاكلة النزاعات على حدود الأراضي وتقام دعوى مدنية. * هل سجلت واسط قضايا تهريب للنفط؟ - لا، ليست هناك عمليات لتهريب النفط في المحافظة. * كيف تصف المحافظة على مستوى النزاعات القضائية، وما هي نسب الحسم؟ - محافظة واسط الآن من المحافظات المستقرة امنيا ونسب حسم الدعاوى في الفصل الأول والثاني من هذا العام وصلت إلى 89% في جميع المحاكم، كما أن محكمة الجنايات في هيئتيها بلغت نسبة الحسم فيها 96%، وجميع محاكم استئناف واسط تعمل بنظام الضبط الالكتروني استناداً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بعد إدخال الموظفين في دورات للتدريب على الحواسيب. * حدّثنا عن ملف الموقوفين؟ - أنا أتابع بشكل مباشر الدعاوى الجزائية لأنها تمس حرية الأشخاص، لذلك يجب الإسراع في حسمها، وشكلت فريقاً من الموظفين وقضاة التحقيق للعمل على هذا الموضوع ما أدى إلى سرعة حسم الدعاوى وانخفاض أعداد الموقوفين حتى وصلنا إلى نسب حسم عالية في محاكم التحقيق. * ماذا عن دعاوى النزاهة وملفات الفساد في واسط؟ - هناك متابعة خاصة لدعاوى النزاهة لأهميتها فهناك قاض كفء ونائب مدع عام بنفس المستوى حققوا عملاً أدى إلى أن يحصل مكتب نزاهة واسط على المركز الاول في العراق في نسب الحسم خلال النص الأول من السنة. * هل صدرت قرارات لإدانة متهمين بالفساد؟ - نعم صدرت قرارات، أحدها أحيل علينا من محافظة أخرى ودان عضو مجلس محافظة، وكذلك صدرت قرارات بحق مسؤولين محليين وهي عقوبات بالغرامات فقط، لكن اغلب قضايا النزاهة تتعلق بتورط مهندسين مشرفين على مشاريع.. وجميع مذكرات القبض منفذة. * هل نظرت المحكمة قضية مهمة خلال هذه المدة؟ - لا تخلو كل القضايا من أهمية، وخلال هذه المدة نظرت محكمة النزاهة قضية تتعلق بمديرية شرطة واسط حيث حدثت جريمة اختلاس لمبلغ 9 مليارات دينار من رواتب الشرطة وتم إجراء تحقيق في مكتب النزاهة، وبعد اكتمال التحقيق صدرت قرارات من محكمة الجنايات حتى أن احد العقوبات وصلت إلى السجن 49 سنة بحق أحد المدانين، وجميعهم ضباط برتب مختلفة وهي أحكام حضورية. * هل تم استرجاع الأموال المختلسة؟ - تم ضبط بعضها واسترجاعه، وباقي المبالغ لم تضبط، وقانونيا يمنع القرار 120 الإفراج عن أي مدان ما لم يسدد الأموال التي سرقها. * كيف هو التنسيق مع الجهات التنفيذية؟ - أنا أومن ان العمل كي ينجز بالشكل الجيد يجب ان يكون متكاملا بالتنسيق مع الجهات الأخرى التي يقع على عاتقها تنفيذ قرارات القضاء، وهذه القرارات إذا لم تنفذ ليس لها أهمية، التنسيق مع مديرية شرطة واسط عال جدا والتعاون مستمر في تنفيذ القرارات. * ما هي المحاكم المتخصصة في واسط؟ - لدينا محاكم متخصصة بقضايا العنف الأسري وشكاوى الأطباء ومحكمة العمل والتجارة كما أن لدينا لجنة يترأسها قاض للتعويض عن الأضرار التي تسببها شركات النفط، وغيرها من المحاكم المتخصصة.