حجم النص
![](http://non14.net/public/images/large/120716064115_14_1.jpg)
وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على قانون منح اجازة وحمل السلاح وحصر منح الرخص بوزارة الداخلية، فيما وافق على فك ارتباط دائرة اصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقلها الى وزارة العدل. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء أجرى تقييماً لوضع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات من حيث زيادة الانتاج وعدالة التوزيع وعدم التجاوز على الحصص المقررة وأهمية ترشيد الاستهلاك الى جانب حماية خطوط الطاقة من الهجمات الارهابية". من جهة اخرى، أضاف المكتب، أن "مجلس الوزراء ناقش ضوابط منح اجازة وحمل السلاح ووافق على القانون الخاص بهذا الغرض وحصر منح الرخص بوزارة الداخلية". كما وافق مجلس الوزراء، بحسب المكتب الاعلامي، على "فك ارتباط دائرة اصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقلها الى وزارة العدل". يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أقرأ ايضاً
- الصدر: أشكر العراقيين على نجاح مشروع عطلة عيد الغدير وخاصة سنة العراق
- مجلس الوزراء يدعم المولدات الاهلية ويدعو الحكومات المحلية لوضع "تسعيرة مناسبة"
- الخزعلي يهدد أمريكا: سنستهدف جميع مصالحها إذا ما دعمت هجوم اسرائيل على حزب الله