كثيرة هي التساؤلات داخل الأوساط المحلية والسياسية حول ما ستؤول إليه الأمور بعد مبادرة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، للملمة البيت السني، وشرط حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، للقبول بالمبادرة.

وفي تطور جديد، كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، رحمن الجزائري، عن دخول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خط الأزمة لحسم رئاسة البرلمان.

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

وقال الجزائري، إن “هناك استراتيجية تؤشر أن الدور القادم للحراك السياسي داخل المكون السني فيما يتعلق بحسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي يحتاج إلى تدخل قيادات دولة القانون لأن الاتفاق على المرشح محمود المشهداني أصبح هو نفسه مرشح تقدم”.

وأضاف، “مع وجود مداولات واتفاقيات معلنة بين قيادات حزب تقدم ودولة القانون على أساس وجود تقارب سياسي فكري يلوح بأن الأطراف التي ترفض أن يكون رئيس البرلمان من تقدم هي من الإطار التنسيقي، إضافة إلى أن اللاعب بدور كبير في الحراك وجود اتفاقيات من قبل قيادات في الإطار بالتناغم مع مكتب رئيس الوزراء”.

وأوضح، أن “هناك كتلاً سياسية أصبحت الآن تناغم رئيس الوزراء لدعم برنامج حكومي جديد يختلف عن توجهات حزب تقدم برئاسة الحلبوسي، وعليه تكون القراءة سيكون جزء يحمل مشروعين، مشروع بقيادة السوداني وحلفائه، والمالكي وحلفائه، ويربطهما المكون السني والبرلمان”.

وكان رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، دعا في 21 حزيران الجاري، الى انهاء الخلافات غير المبررة بين أبناء المكون، مؤكدا أنه بصدد جمع كل الأطراف السنية لإنهاء الخلافات والتفرغ لتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي نصت على اعادة المحاكمات وتعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية ومعرفة مصير المغيبين وتعويض أهاليهم والغاء هيئة المساءلة وتحقيق والتوازن في الدولة بين المكونات وتطبيق العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب.

الأمر الذي دفع حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، في 22 حزيران الجاري، إلى وضع “استحقاق الأغلبية السنية”، شرطا للقبول بالمبادرة.

وكشفت كتلة تقدم البرلمانية، في 4 حزيران الجاري، عن عزمها حوض حوارات مكثفة بعد عطلة عيد الأضحي لحسم اختيار رئيس جديد للبرلمان، مؤكدة أنه لايمكن التنازل عن المنصب لكونه استحقاق لها.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتاً، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم” و”الحسم” و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.