قال الخبير القانوني طارق حرب مشروع قانون العفو الذي سيتولى البرلمان التصويت عليه يتضمن اعفاء داعش عن جريمة هدم الاثار والابنية الاثرية والتراثية واوضح حرب لوكالة نون الخبرية "من المقرر ان البرلمان سيتولى التصويت على مشروع قانون العفو فان لا بد ان ننبه اهل القانون من نواب وخبراء ومستشارين في البرلمان الى ان هذا القانون بصفته الاصلية قبل اجراء التعديلات وبصفته الجديدة بعد اجراء التعديلات كما اشار الى ذلك احد اعضاء اللجنة القانونية البرلمانية في تصريح نشرته بعض الجرائد البغدادية يوم 12/3/2016 " واضاف " ان مشروع القانون هذا يتضمن اعفاء داعش عن جريمة هدم الاثار والابنية الاثرية والتراثية وقلعها وتشويهها على الرغم من الجريمة الكبيرة والخطيرة التي ارتكبها داعش باتلاف وهدم وقلع وتشويه الكثير من الاثار والابنية التراثية والاثرية والتي لا يمكن تصور القيمة المادية والمعنوية لها،مشيرا الى ان قانون العفو بصفته الاصلية كان يستثني جريمة تهريب الاثار فقط وهذا يعني ان جريمة اتلاف الاثار مشمولة بالعفو اي ان من يهرب الاثار غير مشمول بالعفو اما من يتولى اتلاف الاثار فانه مشمول بالعفو لانه قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 فرق بين جريمة تهريب الاثار وجريمة اتلاف الاثار وهذا التفريق مسألة عقلية مقبولة لان تهريب الاثار يبقى اسم العراق على هذه الاثار وبالامكان اعادتها بعد سنوات او مدة طويلة اما اتلاف الاثار فهو يعني انهاء لتلك الاثار ولاسم العراق ولا يكون بالامكان اعادتها مطلقا " وبين الخبير القانوني ان اتلاف الاثار اشد ضررا وقساوة من تهريب الاثار ولا نعلم لماذا شمل مشروع العفو جريمة اتلاف الاثار بالعفو سواء بصفته الاصلية او بصفته بعد التعديلات التي ذكرها عضو اللجنة القانونية البرلمانية؟ ولا نعلم هل ان ذلك كان مقصودا متعمدا ام كان خطأ واهمالا ام ان البرلمان يرى فيما اتلفه داعش من اثار وتراث واثر مسألة بسيطة بالامكان شمولها بالعفو ام ان شمول داعش بالعفو عن هذه الجريمة يدخل في باب المصالحة الوطنية والاتفاق السياسي؟؟! وتابع طارق حرب حديثه ان جميع المساغات والتبريرات التي اعلنها ارباب القانون من شمول داعش بالعفو عن هذه الجريمة لا يمكن قبولها مطلقا والصحيح استثناء جريمة اتلاف الاثار من العفو او ايراد نص عام وحكم مطلق بالنسبة لداعش يتضمن استثناء داعش من جميع الجرائم التي ارتكبها بما فيها جريمة اتلاف الاثار وعدم شمول داعش بالعفو وموضوع الجرائم المشمولة بالعفو والجرائم المستثناة من العفو يحتاج الى دراسة جديدة من اصحاب الخبرة.