أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد عن بدء المصارف الأهلية بتسديد ما بذمتها من غرامات وفوائد تأخيرية إلى البنك المركزي العراقي، لافتة إلى أن ذلك بموجب سقف زمني ينتهي بداية العام المقبل وبواقع 10 مليارات دينار شهرياً. وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي في تصريح لـ (المركز الإعلامي للسلطة القضائية - JAMC) تابعته وكالة نون إن " البنك المركزي سبق أن أقام عددا من الدعاوى على 28 مصرفاً أهلياً نتيجة وقوعها في مخالفات للقانون بعد اكتشافها من قبل ديوان الرقابة المالية". وتابع الفرطوسي أن "هذه المصارف سدّدت ما بذمتها مع الفوائد التأخيرية للسنوات الماضية مبالغ وصلت إلى 46 مليار دينار وعلى أكثر من دفعة". وأشار إلى أن "المتبقي في ذمتها من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار"، لافتاً إلى أن "المصارف الأهلية التزمت بموجب قرار للبنك المركزي بتسديدها خلال سقف زمني ينتهي في كانون الثاني من العام المقبل". ونوّه الفرطوسي إلى أن "التسديد حصل بنظام التقسيط بمجموع 10 مليارات دينار شهرياً"، مبيناً أن "الالتزام بالدفع بدأ منذ تموز الماضي". وأوضح قاضي جنح النزاهة أن "استعادة هذه المبالغ حصلت بمتابعة مباشرة من قبل رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود، ورئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية".