- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الاعلام العربي وتصريحات المرجعية بالالتفاف على الدستور واصلاحات الحكومة
حجم النص
بقلم:حسين النعمة ضرورة تنفيذ الاصلاحات الحكومية بوتيرة اسرع وبمشاركة الجميع دون تفرد، والرسالة واضحة التعبير عن عدم رضا المرجعية بالإصلاحات، ما يؤكد على بدء العد التنازلي لسحب التفويض الذي منحته للحكومة العراقية، بعد اتاحة الفرصة لها للانطلاق بخطوات فاعلة لكسر الحاجز امام فتح ملفات الفساد لإقناع الشعب ومحاسبة المقصرين اين كان وضرب الفساد الذي نخر جسد العراقي، لتتخذ الحكومة خطوات جادة وفاعلة في عملية التغيير لتتجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعها نظام المحاصصة المقيت. فيما رفع نواب الاحزاب السيف الدستوري لإيقاف اصلاحات رئيس الوزراء المبني على اسس المصالح الفئوية والجهوية، بعد ان وقف البرلمان منذ بدء الاصلاحات موقف المتفرج على هذه الاصلاحات ان لم نقل موقف المعارض غير المباشر بدليل انه لم يتول تشريع اي قانون او قرار يدخل في اختصاصه التشريعي يتضمن لمسة اصلاحية لأغلب قرارات الاصلاح التي تخص النفقات وتخفيضها؟! التي ما ان تشرع سرعان ما تسهم في تخفيض النفقات ما يعني افلاس الاحزاب والكتل السياسية من الايرادات التي تعتمد على اموال الموازنة، وامام هذا المنعطف الخطير هل سيستثمر رئيس الحكومة الفرصة المتبقية للإصلاحات؟. في تاريخ سابق دعا المرجع الديني الاعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني ذو الموقع الوازن في السياسة العراقية، بشكل متكرر على ضرورة الدفع باتجاه الاصلاح علاوة على ما شكلت مواقفه جرعة دعم لتظاهرات بدأت منذ شهور تطالب من رئيس الوزراء الى ان يكون "اكثر جرأة" في خطواته والضرب بيد من حديد على ايدي الفاسدين، وبالرغم من الضغط الشعبي ودعم المرجعية لرئيس الوزراء، بقيت جهود الاصلاح في العراق صعبة جدا نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات واستفادة الاطراف السياسية منه فعليا، ما يشير ان خطوات العبادي الاخيرة "ثانوية" وليست رئيسة، متحاشية تجاوز المحاصصة الحزبية. الاعلام العربي ابرز دوليا تحذير المرجعية الدينية العليا الاخير، البرلمان من عرقلة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحاربة الفساد، الذي جاء بعد تصويت البرلمان بالإجماع الاثنين الماضي على منع الحكومة من تشريع أي إصلاحات دون موافقة السلطة التشريعية في البلاد. وتحدث سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة 6/11/2015 من الصحن الحسيني الشريف، إن:الإصلاحات التي أعلنها العبادي أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب". وتابع "لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها". وقد نقلت العديد من القنوات الاعلامية العالمية والعربية السعودية والمصرية والاماراتية والسورية واللبنانية والكويتية واليمنية وحتى التركية تحذير المرجعية للبرلمان من عرقلة الاصلاحات، كما اشارت الى جملة من مضامين خطبة الجمعة، من ذلك أن "الاصلاحات أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب"، و"التأكيد من أن يُتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالا لتراجع الضغط الشعبي"، وكذلك مطالبة "المرجعية القادة السياسيين بالتعاون والتنسيق والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع المؤدي إلى عرقلة هذه العملية". أما وكالة سكاي نيوز والتغطية الشاملة ccn وعدد من القنوات الاعلامية العراقية الالكترونية والمرئية والسمعية فقد ابرزت دعوة المرجعية الى اعتماد الكفاءات في المناصب الحكومية بعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية والاثنية، ونقلت ما بينته المرجعية بأن استجابة المسؤولين لبعض دعوات الإصلاح أعطت الأمل بحصول تغييرات حقيقية بالبلد، اضافة الى دعوتها لحماية الأطباء من الاعتداء عليهم، فضلا عن توصية الاطباء الى الاعتناء بالمرضى لكون البلد بحاجة الى التضحية والصبر والتحمل. وتصدر خبر موقع موازين تصريح المرجعية الدينية العليا: "الاصلاحات مرتبطة بقرارات تتخذها السلطات الثلاث"، فيما نقلت مواقع عراقية عدة دعوة المرجعية الى تفعيل الاجراءات الامنية في حماية الاطباء العراقيين.
أقرأ ايضاً
- كيف السبيل لانقاذ البلد من خلال توجيهات المرجعية الرشيدة ؟
- الآن وقد وقفنا على حدود الوطن !!
- الآثار المترتبة على العنف الاسري