اعلنت وزارة العدل ان مجلس الوزراء وافق على مقترحها بفك ارتباط دوائر التسجيل العقاري عن الدوائر البلدية لتبسيط اجراءات معاملات المواطنين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان له ان "مجلس الوزراء صادق في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2015، على مقترح مدير عام دائرة التسجيل العقاري مهدي طالب، الخاص بفك ارتباط دوائر التسجيل العقاري عن الدوائر البلدية وفق تعديل قانون واردات البلدية، والذي حظي بموافقة وزير العدل حيدر الزاملي، بهدف تبسيط اجراءات معاملات المواطنين في دوائر التسجيل العقاري". وبين ان "لجنة خاصة تشكلت لتشريع تعديل القانون برئاسة مديرعام دائرة التسجيل العقاري [مهدي طالب]، وعضوية ممثلين عن وزارات البلديات والاشغال العامة ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب". واضاف السعدي ان "اللجنة بدأت العمل بتاريخ 2/1/2015، وبعد اجتماعات ومناقشات طويلة وحثيثة استمرت لاشهر طالب من خلالها مدير عام دائرة التسجيل العقاري بتبسيط الاجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن الذي يعاني الكثير عند مراجعته لدوائر التسجيل العقاري". واوضح ان "هذه الجهود ابصرت النور بعد سعي وزير العدل حيدر الزاملي، وتباحثه مع اعضاء مجلس الوزراء حول جدوى التصويت بالموافقة على هذا التعديل،" مبينا ان "العمل مازال مستمرا والمتابعة جارية بين المدير العام واللجنة القانونية في مجلس النواب لاستكمال الموافقات واصدار قانون التعديل بصورته النهائية". واشار السعدي الى "انه تم اجراء بعض اللقاءات مع مجموعة من المراجعين لدوائر التسجيل العقاري واخذ رأيهم بخصوص هذا القانون وكانت النتيجة مطالبتهم لمجلس النواب الإسراع بإقراره، كونه يخفف من الحلقة الروتينية المرهقة".