بقلم:فلاح المشعل أخطر مايمر به العراق الآن هو سوء التصرف والتوجيه الذي اتخذه البنك المركزي العراقي، فقد ارتكب البنك خطأ ً استراتيجيا ً حين اعطى توجيهاته للمصارف الحكومية والأهلية بأن يكون صرف الدولار للودائع والحوالات للناس بالعراقي، وبتجزئة للمبلغ المودع، وبسعر بيع الدولار من البنك 1200دينار عراقي. هذا التوجيه يعني ان المواطن الذي ودع أمواله بالدولار لاتعطى له إلا بالدينار العراقي، واذا حسبنا ان صرف الدولار بسوق تداول العملة يبلغ سعر الصرف 1340 للدولار الواحد، فأن الموطن يخسر 140دينار بالدولار الواحد تدخل كأرباح مغتصبة ولاشرعية للبنوك...!؟ المواطن الذي سبق وان أودع أمواله بالدولار، سوف لا يمنى بخسارة ملحوظة وحسب،وإنما سيفقد الثقة بالدولة وحكومتها، وعدم قدرتها على حفظ حقوق المواطن، وتلك لعمري ظاهرة لسقوط الدولة ومهامها في حماية حقوق المواطن وممتلكاته. لاندري هل ان هذا القرار الأعمى قد صدر عن إدارة البنك المركزي، أم وزارة المالية، أم حكومة الدكتور حيدر العبادي..؟ وهل ادركوا آثاره السلبية على الإقتصاد الوطني العراقي..!؟ وما يحدث جراء ذلك من فوضى في التداول والسوق وسحب الأموال والتداول بالسوق الحرة، اضافة لإرتفاعات متواصلة لقيمة صرف الدولار، خبراء بالإقتصاد وصفوا هذا الإجراء بأنه الأسوء في معالجات الأزمة وفوضى السوق وغرتفاع سعر صرف الدولار. الشيء المهم في هذه "الفوضى" التي أحدثها البنك المركزي، انها لاتخضع لأي مسوغات قانونية أو اخلاقية، لأنها تمثل سرقة علنية وبتحدي غاشم للمواطن مسلوب الإرادة التي جاءت تسرق حقوقه المؤمنة لدى البنوك، ومن هنا فأن الإسقاطات الإجتماعية والسياسية ستعود بنتائج سلبية على الحكومة، وتزيد من مساحة المعارضين لسياساتها الخاطئة، كما يكرس نمطا ً جديدا من فساد مالي وإداري. توجيه البنك المركزي بإحتساب سعر صرف الدولار دينار1200للأموال المودعة بالدولار، تحريض إضافي للسوق التجاري في رفض هذه السياسات الإبتزازية، وبعودة لذاكرة الإحتجاجات والثورات فأن الأسواق التجارية والبازارات كانت هي الممول الأول لها، بدءا ً من الثورة الإيرانية وصولا لجرائم " داعش "، وبإعتقادي ان قرار او توجيه البنك المركزي سوف يضع الحكومة العراقية بحرج شديد، بكونه يتعارض تعارضا ً شديدا ً مع القانون وثوابت الدستور في حماية حقوق المواطنين. أهم ركائز الدولة واستمرارها في العرف السياسي، تتمثل بالقوة الأمنية العسكرية والقوة الإقتصادية والقوة القانونية، في هذه الفوضى التي احدثها البنك المركزي، تضيف سبب آخر لإنهيار الدولة العراقية.