بقلم:سامي جواد كاظم من اهم المشاكل التي يعاني منها العراق هي العلاقة الكتل وتاثيرها على اتباعها المسؤولين في الحكومة، وهذه العلاقة سلبية بامتياز حيث غاب عن اغلبهم العمل بروح الفريق الواحد من اجل العراقيين والعراق. اثار هذه العلاقة السلبية تكون ملموسة مثلا بين محافظ من كتلة معينة مع وزير من كتلة اخرى فالعلاقة تكون سلبية ومبدا التعاون مفقود بينما اذا كان المحافظ والزير ذات العلاقة من نفس الكتلة فان هذه الوزارة تقدم تسهيلات لهذا المحافظ على حساب الاخر الذي من غير كتلته، وكم من محافظ يشكو الوزارة الفلانية لعدم استجابتها لمطاليبه وذاك يمتدح الوزارة لتعاونها معه وعند البحث عن السبب يظهر الانتماءات الكتلوية فالمتفقة متعاونة والمختلفة متباغضة. والامر ذاته في الاعلام فالوزير او المحافظ الذي يقدم على عمل معين فان وسائل الاعلام لكتلته تبدا بالتهويل لاظهار هذا العمل بانه انجاز. اكثر المؤسسات الحكومية تاثرا بالعلاقة بين الكتل هي الحكومات المحلية للمحافظات فان الازمات المفتعلة لاقالة هذا المحافظ او ذاك رئيس المجلس كثيرا ما نسمع عنها في الاعلام. عندما يفكر المسؤول وحتى كتلته عندما تحرضه على هكذا تفكير، فان البلد سيسير الى الاسوء، وللاسف الشديد ولاء المسؤول الى كتلته اكثر من ولائه لوطنه،هذه الثقافة المقيتة لا زالت متجذرة لدى البعض ان لم يكن الاكثر في نفوس اعضاء الكتل. سابقا عندما عرض المالكي قانون البنى التحتية عرض قباله قانون العفو العام وهذا من ذاك والبعض قالها صراحة اذا صوتوا على هذا القرار يعد انجازا لكتلة صاحب القرار من غير النظر الى محاسن او مساوئ القرار، والنتيجة تعطيل العمل، الان بدا الرئيس معصوم والرئيس الجبوري تحريك قانون عفو عن مجرمي السعودية ولا اعلم هل هنالك قانون ام مبلغ مالي قبالة هذا القانون ان تم؟ هنالك اعضاء في البرلمان يبحثون عن مصالحهم على حساب الوطن وكتلته ومثل هؤلاء يفكر بالغنيمة خلال اربع سنوات ولايعنيه الدورة المقبلة. من السلبيات المعيبة لدى البعض عندما ينتقد على عمل معين او قرار اتخذه فانه لا يدافع عن نفسه بل يقارن مع قرارات او اعمال فاشلة لغيره من السياسيين الاخرين وتبدا المناوشات الاعلامية بينهم لدرجة ان رائحة الخلافات تزكم الانوف. اذا وضع المسؤول نصب عينه العراقي والعراق فانه سينجح لا محالة وبخالفه فالدهر يومان.