سامي جواد كاظم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي يعتبر المؤسسة الاولى في العالم لرعاية حقوق الانسان والمنضوية تحت مظلته الدول الاسلامية بالرغم من تعارض بعض الحقوق مع الدين الاسلامي ولكن ماذا فعل الحكام المسلمون لهذا التعارض ؟ فمنذ ان وجد هذا المكتب الخاص بحقوق الانسان نجده حاضرا للدفاع عن المعتقلين(الارهابيين) او للدفاع عن حقوق شريحة معينة في بلد معين بتحريك امريكي لاغراض سياسية والا فالاضطهاد في بعض دول الخليج على قدم وساق لبعض شرائح المجتمع ولان هذا الاضطهاد لا يؤثر على مصالح امريكا فوضع الشريط اللاصق على افواه العاملين في المكتب او البسوهم لجام الخيل حتى لا يرون الا ما يريد الخيّال منهم ان يروه. اعلن مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان اسفه وامتعاضه من سنغافورة، سنغافورة بلد ليس مسلم ـ ليسمع حكام الدول الاسلامية ـ لان حكومة سنغافورة تحارب حقوق الانسان!!!!، وحقوق الانسان السنغافوري المهدورة هي قمة الممارسات المقيتة والخسيسة فقد أعرب روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ـ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ـ عن أسفه لقرار المحكمة العليا في سنغافورة مؤخرا بدعم قانون يجرم العلاقات الجنسية المثلية التي تقام بين الرجال البالغين، واصفا إياه "فرصة ضائعة" لإلغاء القانون. وقد انتقد راعي البقر عفوا راعي حقوق الانسان سنغافورة بسبب استخدام القانون الجنائي لمقاضاة الأفراد بسبب انخراطهم في سلوك جنسي مثلي بالتراضي، ينتهك مجموعة من الحقوق الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي، ومنها حماية التوجه الجنسي والمساواة بين الجنسين. وكانت المحكمة العليا قد قررت خلال النظر في دستورية القسم 377A أنه لا يشكل انتهاكا لحقوق الانسان ولكن كولفيل قال: أنه تمييزي ويسهم في الوصم الاجتماعي ضد مثليي الجنس. هذه الامم المتحدة التي ينضوي تحت مظلتها حكام لدول اسىلامية ويسددون الرسوم الخاصة لها من اموال الشعوب الاسلامية تؤكد على احترام اللواط، فاذا كان هذا الامر لا يعني شيئا لمن نوجه له الخطاب فلا نستغرب بل نتوقع انهم لا يمانعون اذا عرض عليهم كولفيل او عرضوا عليه ومن بمعيته لممارسة هذه الحقوق او قد مارسوها فيما بينهم ومن على شاكلتهم. سنغافورة ليست بلد اسلامي ولكن التجار العرب أول من نقل الإسلام إلى سنغافورة، وذلك عندما انتشر الإسلام في الملايو والهند وأندونيسيا، وانتقل الإسلام مع هذه البلاد في هجرتها إلى سنغافورة. واتسع انتشار الإسلام في القرن التاسع الهجري، ووصلت سنغافورة جماعات عديدة من البلدان المجاورة لها. يوجد في سنغافورة 69 مسجدا. ومن أقدمها مسجد ملقا بني في سنة (1236 هـ -1845 م)، وخصصت أماكن لصلاة النساء ببعض مساجدها،يحج كل عام من مسلمي سنغافورة أكثر من ألف حاج، وقد تأسست محكمة شرعية في سنة 1958 م، ويشرف المجلس الإسلامي بسنغافورة على المساجد والأوقاف والمدارس الإسلامية.