دعا مجلس محافظة بغداد، البرلمان لاصدار تشريع يسمح للحكومات المحلية ايداع الاموال المخصصة لها في المصارف لحين تخصيصها لمشاريع

معينة، فيما أحال أربع قضايا تتعلق بالفساد الى النزاهة والسلطات القضائية.وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة الدكتور عباس الدهلكي\" ان القوانين والتعليمات الصادرة من وزارة المالية تعرقل المشاريع الخدمية التي يروم المجلس انجازها، مشيرا الى ان المالية حددت مجالس المحافظات بجدول زمني معين لصرف المبالغ والاموال المرصودة في الموازنة الى المشاريع او اعادتها الى الخزينة الاتحادية في حال عدم صرفها.

واوضح ان هذه الخطوة ستؤدي الى الاسراع في تنفيذ مشاريع قد تفتقر الى المواصفات المطلوبة، وليست ذات اهمية، داعيا مجلس النواب للاسراع بتشريع قانون يسمح بايداع الاموال المخصصة للحكومة المحلية في المصارف لحين ايجاد المشروع الذي يخدم المحافظة او المنطقة.

واشار الى ان اللجان التفتيشية في المجلس احالت قضية فساد اداري الى القضاء، فضلا عن ثلاث قضايا اخرى الى هيئة النزاهة، مضيفا ان هناك قضية اخرى قيد التحقيق ستحال قريبا الى القضاء.