قال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على إحالة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الى المحاكم مرتبطة بعدد من الملفات التي من المقرر ان تحال من هيئة النزاهة الى مكتب رئيس الوزراء لدراستها.واضاف العلاق في تصريح لجريدة الصباح البغدادية نشر اليوم ان مكتب رئيس الوزراء ارسل استفسارا الى هيئة النزاهة بشأن عدم دقة المعلومات الواردة في قضية السوداني، وأوشك على اغلاق الملف، الا ان رئيس هيئة النزاهة أرسل توضيحا يقضي بوجود قضايا اخرى تتعلق بالفساد في وزارة التجارة ومن المقرر ان يرسلها الى رئيس الوزراء ليطلع عليها ويقرر في ضوئها الموافقة على احالة الوزير السابق للمحاكم المختصة.

من جانب اخر:استبعد العلاق قيام رئيس الوزراء نوري المالكي باجراء أي تغيير وزاري في هذه الدورة لعدم وجود فرصة لمثل هذه الاجراءات التي قال انها تتعلق بجوانب سياسية وتفاهمات بين الكتل...مشددا على ان الجهد يصب الان على ملء الفراغات الموجودة في بعض الوزارات كالتجارة والزراعة.. ومشيرا في ذات الوقت الى ان رئيس الوزراء سيقوم بطرح اسماء المرشحين على مجلس النواب حال التوصل الى قناعة بشأن المرشحين لشغل هذه المناصب..بحسب قوله