كشفت مصادر سياسية عراقية عن خمسة شروط فرضها عمار الحكيم زعيم المجلس الاسلامي الأعلى على رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من اجل الابقاء على التحالف الوطني وتشكيل كتلة الأغلبية البرلمانية لتسمية رئيس الوزراء المقبل، فيما تواصلت الاجتماعات في أربيل بين قيادات كتلة متحدون والعراقية والتيار الصدري وحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني لتشكيل الكتلة البرلمانية المناوئة للولاية الثالثة التي يسعى المالكي الحصول عليها في الدورة التشريعية المقبلة. شروط وأشارت المصادر في حديث لـ«الوطن» الكويتية ان هذه الشروط طرحت خلال اجتماع مشترك بين قياديين في دولة القانون والمجلس الاسلامي الأعلى، تبدأ باعتبار التحالف الوطني مؤسسة سياسية وثانيها وصف هذا التحالف بانه اكبر من أي تحالف داخله لاسيما دولة القانون والثالث ان يخرج اسم رئيس الوزراء باتفاق الجميع وليس من دولة القانون بما يعني امكانية عدم تسمية المالكي لرئاسة الوزراء الا بالموافقة الجماعية لكل القوى المؤتلفة داخل التحالف الوطني، والرابع ألا يكون هذا التحالف مجرد حالة وقتية لتسمية رئيس الوزراء يركن بعدها على الرف كما سبق وان حدث في الدورة التشريعية الماضية، والشرط الخامس والأخير ان يكون هذا التحالف مطبخ القرارات الحكومية وليس داعما لها فحسب داخل قبة البرلمان. اجتماعات أربيل من جانب اخر، تواصلت الاجتماعات في أربيل بين اقطاب العملية السياسية من المناهضين لسياسات المالكي للتوصل الى تحالفات وتفاهمات بشأن شكل الحكومة المقبلة، حيث اجتمع بارزاني مع رئيس البرلمان وزعيم قائمة متحدون اسامة النجيفي ووفد ضم نواب الكتلة، وتم التفاهم على عقد اجتماع أربيل - 3 بعد اجتماعي أربيل الأول الذي جرت فيه تسمية المالكي رئيسا للحكومة الحالية والثاني الذي ضم مناوئي المالكي بهدف سحب الثقة عن حكومته، وفشلت هذه الجهود بسبب الضغوط التي مارستها ايران على مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، فيما سيعقد الاجتماع الثالث للاتفاق على تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء. اتفاق أولي واشار المصدر الى وجود «بوادر لاتفاق اولي لبقاء توزيع الرئاسات الثلاث على المكونات الحالية التي تشغلها مع تغيير بعض الشخصيات وخاصة رئاسة الحكومة والجمهورية»، موضحا ان «منصب رئيس الجمهورية سيكون من حصة بارزاني وبعد وزير الخارجية هوشيار زيباري احد ابرز مرشحيه لرئاسة الجمهورية، فيما سيحتفظ اسامة النجيفي بمنصبه رئيسا لمجلس النواب بينما سيكون منصب رئيس الوزراء من كتلة المواطن، بزعامة عمار الحكيم، والذي رشح بدوره أربع شخصيات لرئاسة الوزراء وهم نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي في ائتلاف المواطن عادل عبد المهدي ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي ورئيس ائتلاف المواطن وزير المال في الحكومة السابقة باقر جبر الزبيدي بالاضافة الى رئيس الوزراء السابق اياد علاوي. وتؤكد المصادر ان المحادثات تجري الآن مع دولة القانون على أساس عدم التصدي لموقع رئاسة الوزراء مقابل تسمية مرشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء والبرلمان و4 حقائب وزراية بما يعادل عدد استحقاقه الانتخابي، وفقا لقاعدة 6 مقاعد برلمانية لكل حقيبة وزراية وضعفها لمناصب نواب الرئاسات الثلاث.