أكد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني أن تنفيذ عقوبة الإعدام تمثل "مسؤولية شرعية وقانونية رادعة بحق المجرمين"، واصفاً دعوات المنظمات الدولية بشأن تعليقها غير ملزمة للعراق بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد التي تستدعي وضع أمن المواطن وسلامته فوق كل اعتبار". موضحا" أن الوزراه تحترم المعايير الدولية وتدعو بشكل دائم لمواكبة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين. واضاف السوداني ان الوزارة تتفهم الموازنة بين قسوة العقوبة وبشاعة الجرائم المرتكبة، مشيرا"الى ان الوقت لا زال مبكراً لاشاعة ثقافية حقوق الانسان في العراق لأن العهد لا زال حديثاً بالتحول من نظام شمولي مطبق الى نظام تعددي وديمقراطي مفتوح، منوها إلى أن " بعض وسائل الاعلام تعمل على تناول الإخبار بشكل مجزئ لإيصال معلومة مشوهة وخصوصاً ما يتعلق برغبة الحكومة بتجميد عقوبة الإعدام"، موضح أن "الحكومة العراقية موقفها ثابت وصريح من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ثبتت إدانتهم".وأضاف أن "عقوبة حكم الإعدام تمثل عقوبة رادعة للمجرمين والإرهابيين الذين يستبيحون دماء العراقيين كل يوم بدون رادع إنساني او أخلاقي"، لافتاً الى أن "المسؤولية الشرعية والقانونية تفرض على مؤسسات الدولة تنفيذ العقوبات الرادعة بحق هؤلاء المجرمين وعدم الرأفة بهم" جاء ذلك في الحوار التالي الذي اجرته احدى وسائل الاعلام واطلعت عليه وكالة نون الخبرية * منظمات حقوقية دولية طالما توجه إنتقادات حادة لإنتهاكات حقوق الانسان في العراق ما هو تعليقكم حول ذلك ؟ - إن تلك المنظمات تصدر تقاريرها على خلفيات مختلفة بعضها من مصدر واحد يبالغ في معلوماته وبعضها يتناول الانتهاكات من جانب واحد دون النظر الى الجواب الاخرى وبعضها يعتمد على معلومات مضللة تستند الى بواعث سياسية وهناك تقارير منصفه كتقارير اليونامي في السنوات السابقة على الرغم من انتقاداتها الحادة الا اننا نتعاون في ايصال رسالة بأن جميع ما يقع من انتهاكات هو فردية وغير ممنهجة. * ملف الأسرى والمفقودين بين العراق وايران والكويت أين وصلتم في حسم هذا الملف ؟ - بشأن ملف الاسرى والمفقودين العراقيين والايرانيين وبعد أن تولت وزارة حقوق الانسان مسؤولية هذا الملف ولغرض حسمه وقعت مع الجانب الايراني مذكرتي تفاهم عام 2008 تحددت بموجبها قواعد الاجراءات الخاصة بالتعامل مع هذه الملفات وقد تحقق الآتي: أ - غلق الكثير من ملفات الأسرى لكلا الطرفين وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ولا زالت الوزارة مستمرة بمتابعة مصير (167) اسيراً عراقياً لم تحسم ملفاتهم حتى الوقت الحاضر. ب - أما ما يخص المفقودين العراقيين فيتم تصنيفهم الى مفقودين ذوي الأدلة والشهود البالغ عددهم (582) مفقوداً توفرت معلومات عنهم عن طريق الاسرى العائدين أو وسائل الاعلام أو ذويهم تشير الى وجودهم في ايران وتجري الوزارة حالياً البحث عنهم بالتنسيق مع الجانب الايراني وباشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر أما الفئة الاخرى فهم المفقودون بشكل عام وعددهم (52758) مفقوداً يجري البحث عنهم بنفس الطريقة آنفاً اضافة الى أعمال الحفر المشترك مع الجانب الايراني في قواطع العمليات العسكرية حيث تم رفع (1218) رفاتاً لغاية 17/11/2013. أولاً عراقيون (756) رفاتاً بضمنهم (126) معلومة الهوية ثانياً ايرانيون (462) رفاتاً بضمنهم (181) معلومة الهوية أما ما يخص ملف المفقودين العراقيين والكويتيين فالوزارة وتنفيذاً لمذكرتي التفاهم الموقعة بين العراق والكويت عام 1991 شكلت لجنة ثلاثية انبثقت عنها اللجنة الفنية الفرعية هدفها البحث عن المفقودين العراقيين والكويتيين حيث قدم الجانب الكويتي قائمة بأسماء (609) مفقوداً كويتياً وبالمقابل قدم الجانب العراقية قائمة بأسماء (5864)مفقوداً عراقياً يجري العمل لتحديد مصير المفقودين وفق الاليات التالية: أ - المعلومات التي لم يتم الحصول عليها من قبل الشهود سواء العراقيون منهم أم الكويتيون حيث تقلص عدد المفقودين العراقيين الى (5650) مفقوداً والكويتيين (373) مفقوداً بعد أن تم العثور على (236) مفقوداً كويتياً مدفونين داخل الاراضي العراقية. ب - شكلت لجنة وزارية خاصة للتقصي والبحث عن رفات المفقودين العراقيين والكويتيين تضم ممثلين عن الجهات الامنية هدفها جمع المعلومات من خلال مصادرها. ج - إعتمدت الوزارة ايضا على الخرائط والاحداثيات لمواقع دفن مفترضة داخل الاراضي العراقية قدمها كل من (الكويت وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية) المشاركين ضمن أعمال اللجنتين الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية. د - قامت الوزارة بنشر اعلانات سواء من خلال الصحف أو من خلال مكاتبها في المحافظات دعت فيها الاهالي الذين لديهم معلومات عن مفقودين عراقيين أو كويتيين لغرض تقديمها الى الوزارات أو مكاتبها. * قانون الاحوال الشخصية الجعفرية الذي اطلقته وزارة العدل هو مثار جدل واسع ما هي رؤيتكم الحقوقية بشأن هذا القانون ؟ - هذا القانون الذي أثير حوله الجدل لا يختلف عن القانون الحالي في مصدره وهو التشريع الاسلامي ولكن الاختلاف فقط في كونه يعتمد حصراً على الفقه الاسلامي في المذهب الجعفري (سوى بعض المبادئ الوضعية التي تم تجاوزها في التشريع النافذ)، الطوائف الدينية هي أمر واقع سواء في العراق أو في غيره من البلدان وحقوق الطوائف الدينية من الامور الاعتقادية هي حقوق محترمة سواء في الدساتير أو في الشرعة الدولية لحقوق الانسان وممارسة الطقوس والشعائر الاعتقادية هي من الحريات المكفولة بالنصوص الدولية وحتى التشريعات النافذة في الوقت الحاضر تعطي الحق لكل ديانة أو طائفة أن يتحاكموا وفقاً لتعاليم الاديان التي يعتقدونها ولا يعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الانسان وفي كل الاحوال ذلك يعود الى ممثلي الشعب في مجلس النواب لإقرار هذا القانون أو عدم إقراره. * بعض العراقيين اللاجئين في بلدان غربية يواجهون خطر الهجرة القسرية ما هي اجراءاتكم في هذا الجانب ؟ - تقوم وزارتنا بمخاطبة وزارة الخارجية لغرض مفاتحة السفارات والممثليات وكافة القنوات الدبلوماسية العراقية المتواجدة التي يواجه فيها العراقيون اللاجئون خطر الهجرة القسرية وبعد مفاتحة بعض الدوائر المعنية في وزارتنا حال ورود الشكاوى والكتب الواردة الينا من مختلف الجهات ومفاتحة وزارة الهجرة والمهجرين لكونها الوزارة المعنية بهذا الملف كما إن هناك لجنة معنية بملف المهجرين مكونة من عدة جهات حكومية ومن ضمنها وزارتنا والمتمثلة بدائرة الشؤون الانسانية /قسم ضحايا الارهاب. * خلال الدورات البرلمانية السابقة والحالية هل تعتقدون أن القوانين الخاصة بحقوق الانسان التي أقرت برغم قلتها حققت اليسير من الحقوق ؟ - بالتأكيد حيث أن الدستور وهو القانون الأسمى تضمن كل الحقوق الاساسية ولا سيما في باب الحقوق والحريات وتطبيقاً للدستور فقد أقرت العديد من التشريعات الخاصة بحقوق الانسان ولا سيما العدالة الانتقالية والقوانين الخاصة بالانضمام الى اتفاقيات حقوق الانسان وقوانين الغاء التشريعات القديمة من قرارات (مجلس قيادة الثورة المنحل) أو تعديل بعضها مما يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والقوانين الخاصة بإستقلال القضاء وقانون السجون ومراكز الاحتجاز وحماية الصحفيين وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رعاية المعاقين وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقبلها وزارة حقوق الانسان وقانون رقم (20) وبعض التعديلات التي تتضمن رفع مستوى العيش في الخدمة والصحة والبيئة والجنسية وغيرها. * هناك من يتهم الوزارة بوقوفها الى جانب الحكومة في قضية حقوق الانسان والتغطية عليها ؟ - نحن نؤكد بأن الوزارة هي جزء من الحكومة وعلينا ان نعترف بأن مهمتنا في هذه المرحلة الانتقالية هي اعادة بناء منظومة حقوق الانسان في العراق كون هذا الموضوع واحداً من أهم اسباب سقوط النظام الدكتاتوري المباد. وإن هذه المهمة اقتضت أن تكون هذه المؤسسة جزءاً من الحكومة هدفها المشاركة في اعادة بناء مؤسسات الحكومة وفق معايير حقوق الانسان احتراماً وتعزيزاً لذلك تعمل جنباً الى جنب مع المؤسسات فالوزارة من خلال تقاريرها الرصدية تقيم اداء الحكومة وتقترح الحلول ومتابعتها مع اصحاب القرار بشكل مستمر وتشترك معنا في عملية الرصد وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية ولجان حقوق الانسان النيابية ومجالس المحافظات وإن هذه التقارير متاحة في موقعنا الالكتروني للجميع انطلاقاً من مبدأ الشفافية وسهولة الحصول على المعلومة وهي تحدد السلبيات قبل الايجابيات بشكل واضح وكذلك تتعامل الوزارة في الاحداث العاجلة والخطيرة بشكل مباشر مع أصحاب القرار لمعالجة الاوضاع مع دولة رئيس الوزراء والمسؤولين كافة وقد تصل الامور الى حد الضغط والمواجهة مع بعض الجهات الحكومية وإن فرق رصد وزارتنا غير مرحب بها لعدد من الجهات التنفيذية بسبب مجابهتهم للسلبيات وقد نضطر الى اتخاذ قرارات باحالة عدد من القضايا التي فيها شبه انتهاكات لحقوق الانسان الى جهاز الادعاء العام وهو جزء من السلطة القضائية المستقلة وفقاً للدستور فإن كان المقصود بالسؤال قيامنا بالظهور بالاعلام والتشهير بالمؤسسات الحكومية فذلك ليس من مهمتنا ولا أهدافنا ولا يخدم عملية اعادة بناء المؤسسات التنفيذية على معايير حقوق الانسان بل يضر بسلامة وأمن المجتمع والسلم الاهلي لذلك نقول بأن قضية توجيه الاتهامات دائماً ذات أبعاد سياسية وليست موضوعية. * في ما يخص تنفيذ أحكام الإعدام في العراق هناك مطالبات بالغاء تلك العقوبة ومن جهات أممية خارجية وأخرى مؤيدة لتطبيقها من الداخل فكيف تنظر الوزارة لهذه القضية ؟ - الوزارة تحترم المعايير الدولية وتدعو بشكل دائم وتواكب ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين وفي موضوع الاعدام فأن الوزارة تتفهم الموازنة بين قسوة العقوبة وبشاعة الجرائم المرتكبة وهي تتفهم ايضاً أن الوقت لا زال مبكراً لاشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق لأن العهد لا زال حديثاً بالتحول من نظام شمولي مطبق الى نظام تعددي وديمقراطي مفتوح ونحن لا زلنا نواجه تحدياً كبيراً في موضوع ترسيخ مبادئ حقوق الانسان بين اجيال نشأت في قيم مختلفة ولكن نحن نأمل بأن تنتشر هذه المبادئ ويصل المجتمع الى أهدافه بشكل تدريجي وخصوصاً بعد انحسار ظاهرة الارهاب الاعمى والتي يعيق الدولة في نشر تلك المبادئ. * بالنسبة لمعارض شهداء المقابر الجماعية التي تقيمها وزارة حقوق الانسان هل حصلتم على اعتراف دولي بهذه الجرائم التي ارتكبها النظام السابق كونها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية؟ - على المستوى الدولي هنالك الكثير من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إدانة صريحة وشديدة لانتهاكات النظام المباد وسرد لجميع الجرائم المرتكبة من قبله كما إن هنالك الكثير من قرارات اللجان المعنية بحقوق الانسان حول تلك الانتهاكات ولكن جرائم النظام التي نظرت من قبل المحكمة الجنائية العليا أقرت بتلك الجرائم على انها إبادة وجرائم ضد الانسانية بموجب قانونها ومعاقبة المجرمين بعقوبات مختلفة ابتداءاً من صدام والكثير من أعوانه ونحن بصدد التحرك على الدول لاعتبار تلك الجرائم بوصفها الدولي إلا أن الطريق لا زال طويلاً أمامنا. * هل أنتم راضون على ما حققته الوزارة في مجال حقوق الانسان في العراق ؟ - إن السنوات الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في عمل الوزارة بأداء مهامها بإمكانات محدودة وظروف أمنية وسياسية صعبة وبالنتيجة أجد أن الوزارة قد أدت واجبها بالشكل الصحيح ويبقى طموحنا أكبر مما تحقق وهذا يحتاج الى تظافر جهود الجميع من مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعل لأن النهوض بواقع حقوق الانسان في العراق يتطلب جهداً وطنياً ولا يقتصر على دور وزارة بعينها.