قال مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح ان اعادة توصيف النظام الاقتصادي الوطني ما زالت غائبة بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد وهيمنة الدولة على ثمانين بالمائة من الواردات التي تتمحور حول عائدات النفط المالية....واضاف صالح في تصريح نشر له اليوم السبت ان توصيف الاقتصاد سيضع حدود السياسة ومساحة التداخل مع توجهات الدولة الاقتصادية... مؤكداً ضرورة توجه الدولة في دعم القطاع الخاص انطلاقاً من المستوى الفردي الى مستوى الشركات... مستشار البنك المركزي العراقي لفت ايضا الى ان الشركات العامة مازالت كيانات رسمية تعج بالعاطلين وفاقدة للاستثمار والتقنية ما يشير الى خلل في السياسة العامة للاقتصاد ..واستطرد قائلا ان جذب الاستثمارات امر يسهل تحقيقه في اقتصاد يتمتع بفائض مالي نسبي كالاقتصاد العراقي ليتمكن البرنامج الاقتصادي من تحقيق مستوى من التوازن الامثل ويبعد البلاد عن شبح الركود المستمر الذي تؤشره المعدلات المنخفضة في نمو الناتج الحقيقي غير النفطي الذي لم يغادر في معدلاته مستوى مماثلاً لمعدلات نمو سكان العراق منذ اكثر من عقدين من الزمن.حسب قوله

وكالات