اكد النائب د. صالح الحسناوي بان مفتش عام وزارة الصحة لا ينفك عن تخرصاته وخيالاته المريضة باتهام الشخصيات الوطنية العراقية محاولا بذلك دفع التهم التي وجهتها له اللجنة التحقيقية البرلمانية والتي احالت 89 قضية في الفساد المالي والاداري تخصه للقضاء لحد الان "

واتهم الحسناوي بان ما أشار اليه المفتش عادل محسن بخصوص الشركة الاسترالية نود ان نوضح بان عقد انشاء المستشفيات تم بمصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 2312 2008 وان اللجنة التحقيقية البرلمانية اثبتت ذلك بالدليل القاطع وان المفتش العام هو من قام بعرقلة مشاريع انشاء المستشفيات العشرة اذ انه اعلن في 27 5 2012 ان الشركة الاسترالية قدمت خطاب ضمان مزور وسرقت الدفعة الاولى المقدمة لها بينما اشار في لقائه مع قناة البغدادية في 29 3 2013 بان خطاب الضمان الاول كان صحيحا ومن هنا يتضح تناقض وتخبط المفتش العام حيث طلب من الشركة الاسترالية تغير خطاب الضمان بأعترافه الى بنك المتحدة والذي يعاني من مشاكل مالية عديدة وبدون استحصال موافقة الوزير او دائرة المشاريع مما اضاع حق الوزارة نتيجة تنصل بنك المتحدة من خطاب الضمان الثاني"

واضاف لوكالة نون الخبرية ان الامر الذي يثير الاستغراب ان عادل محسن لم يقاضي بنك المتحدة لحد الان وقام بمقاضاة بنك الاتحاد ذو خطاب الضمان الصحيح علما بان القضاء اصدر قرارا بصحة خطاب الضمان الاول "

من جانب اخر قال الحسناوي ان المفتش العام قام بمخاطبة الشركة الاسترالية وتدخل في عملها وبين الشركات الساندة لها بدون أستحصال موافقة الوزارة مما يؤكد الاتهامات بحق المفتش فما علاقته بإدارة شركة متعاقدة مع الوزارة الامر الاخر ادعى بان الشركة وهمية فلماذا وافق على اطلاق السلفة الثانية في الشهر السادس لعام 2011 بكتاب صادر من مكتبه هذه الحقائق ثبتت عليه وعلى اثرها احيل للقضاء بسبب عرقلته للمشاريع ونود ان نشير الى انه يمارس عمله بشكل غير قانوني بحسب قانون 57 الذي يتطلب موافقة مجلس النواب على تجديد خدمة المفتش العام علما بان فترته انتهت في 9 5 2009 وان البرلمان لم يصوت على اعادة تسنمه لهذا المنصب لحد الان ودعا عضو لجنة البيئة والصحة النيابية القضاء وهيئة النزاهة لقول كلمتهم بحق ملفات الفساد التي تحيط بالمفتش العام لوزارة الصحة .

وكالة نون