بقلم :غازي الشــــــايع
هناك مقولة في الوسط الرياضي الكروي مفادها بأن المدرب وحده يتحمل الخسارة ويتبرأ منه الباقون ويلقون اللوم عليه ! في حين ان الفوز يتباهى به الجميع ! وحكومتنا وضعها وكما حال بقية الحكومات مثل الفريق . فمتى ما كان القرار مفرحا للشعب كان النجاح من صوب الحكومة وكل الكتل السياسية ! اما اذا كان القرار يمس السيادة الوطنية او لاعتبارات امنية تضر ببعض الاطراف فان الكثير من المسؤولين يتملصون ويدعون بانهم بعيدون عن اتخاذ هذا القرار .
وبالامس القريب اثارني موضوع الغاء البطاقة التموينية من خلال قرار وزاري وباجتماع حكومي خاص وما ان اعلن عن القرار حتى بدأت موجة من ردود الافعال العكسية تجاه هذا القرار المجحف بحق الشعب وخاصة الطبقات الفقيرة . وبدأ التنصل من هذا الوزير او ذاك او من هذه الكتلة او تلك ! معلنين رفضهم للقرار الحكومي !! في حين بان الاغلبية الساحقة من الوزراء صوتت لصالح الغاء البطاقة التموينية ! ولم يبق في الصورة غير رئيس الوزراء وكأنه صاحب المشروع او الفكرة بالغاء البطاقة التموينية ! وليس هذا فحسب بل وصل الحال ببعض اعضاء الكتل باتهام المالكي بالدكتاتورية من خلال هذا القرار ! ؟
كنت اتوسم من المكتب الاعلامي او المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ان يعلنوا للشعب علانية كل مفردات الاجتماع الحكومي المخصص للبطاقة التموينية لكي يعرف ابناء شعبنا من هو صاحب الفكرة بالغاء البطاقة ومن الذي ايده ومن الذي اعترض على القرار ! وهذا افضل بكثير من السكوت على من دفع بهذا القرار .والتملص منه !ّ
ان فوضى التصريحات على قرار البطاقة التموينية من خلال اصدار القرار ومن ثم الغائه .يفرض واقعا ليس بجديد على تناقض الاراء بين الكتل السياسية وحتى وزراء الكتل . وحال كهذا يتطلب من المسؤول الاول على الدولة ان لاتاخذه بالحق لومة لائم فالوضع السياسي والامني يحتاج الى قرارات رادعة حتى لو يتطلب الحال ان يكون فيها المسؤول الاول دكتاتوريا ! فمن غير المعقول ان تبقى التجاذبات السياسية والامنية محط تفاوض وانفراد بالراي من قبل بعض الكتل وخاصة بما يتعلق بالشأن العراقي ومن كل الوجوه ان كان عسكريا او اقتصاديا او حدوديا !!ّ فلابد ان يكون القرار الوطني قرارا مركزيا خاصة اذا تعلق الامر بالتسليح او بشؤون النفط
ان حالة الفلتان التي تعاني منها الحكومة من بعض الاطراف تحتاج الى وقفة سريعة وحلول جذرية ! تتخذ من اعلى سلطة فاقتصاد البلد وتسليحه خط احمر امام كل تكتل واذا بقي الحال على ماهو عليه فلا نستغرب – مثلا – طلب الحكومة المحلية في واسط التعاقد على شراء اسلحة من احد الدول الغربية !
ان التاريخ لايرحم فوحدة العراق واستقلاله الاقتصادي والسياسي والعسكري وخاصة اموره التسليحية ذمة في عنق كل وطني شريف حتى لو كلف ذلك المواجهة مع اولئك الذين خانوا الامانة ووضعوا ايديهم بيد الاجنبي !.
[email protected]