ليس عيبا ان يخطئ الانسان, فكل عامل في ميادين الحياة أو الخدمة العامة معرض للسهو ولسوء التقدير وللخطأ ايضا, ومن منا لم يمر في منعطف ما في حياته, لكن اللبيب ليس الذي يشخص الخطأ بل من يسارع لمعالجته وتفادي تداعياته, ومن يمتلك الشجاعة والقدرة والجرأة لفعل هذا.

وفي هذا الصدد يقع عمل الافراد والمؤسسات والحكومات على حد سواء, وفي ذات المعنى يندرج ما يحدث في مواقع المسؤولية العليا في الدولة العراقية حيث نلمس وبشكل لا غبار عليه ان الجميع لديه قابلية وامكانية واسعة في تشخيص الخلل والاشارة بوضوح الى الاخطاء وتسجيل التحفظات على مواطن الاخفاق وتحديد الاداء غير السليم, والجميع ايضا تحذوه الرغبة الجامحة في معالجة ذلك وتصحيح المسيرة وارساء لبنات بناء سليم لا يشوبه ما يفقده متانته وقوته لكن وللأسف الشديد الكثيرون لا يبادرون في الشروع بهذا ويبقون يدورون في فلك الشعارات والتصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر, بل ان البعض منهم يغض الطرف ويتجاهل اية خطوه تصب في هذا الاتجاه ان لم يعرقلها ولهذا يشهد العراقيون على ظاهرة تثير الدهشة والاستغراب معا, فجميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين يتفقون على محاور محددة في تشخيصهم لحالة التردي والنكوص, والكل يناى بنفسه عن الفشل والفساد والتورط في الشبهات, حتى ليتبادر الى خلد الناس تساؤلا ساذجا مفاده اذا كان كل هؤلاء بمنأى عما حدث ويحدث من خراب وفساد فمن هو الفاسد ومن هو الفاشل ومن هو غير الكفؤ؟ ولماذا وصلت الحال بالبلاد الى ما وصلت عليه؟ ولماذا يتظاهر العراقيون اذا كان ساستهم ومسؤوليهم من انصار محاربة الفساد واصحاب النيات الصادقة لتقديم الافضل والأحسن؟ ومن هو السارق او المهمل او المرتشي؟

هذه الازدواجية هي سبب الخراب الحقيقي الذي نعيشه, لان القسم الاكبر من المسؤولين يحملون وجهين, ومنهم من يسرق ويفسد بيد ويحاول محاسبة السراق وتصحيح الاخطاء باليد الاخرى, فكثير من ادعياء النزاهة والشرف وبياض الذمة هم من المتورطين بملفات فساد لا حصر لها, وهم ايضا من يعيق الكشف عن ملفات فساد كبيرة و يمنع محاسبة السراق والحرامية حتى لا يطالهم القصاص ولا تنكشف خفايا تورطهم بها.