قبل مايقارب الستين عاما وضعت دول عديدة نظام( من أين لك هذا ) لمحاربة الثراء الحكومي حيث استشعر المُشرعون أهمية وجود نظام لمكافحة الفساد المالي والإثراء غير الشرعي، ورغم أن الإمكانات المالية كانت محدودة آنذاك والظرف الاقتصادي كان متواضعاً جداً إلا أن استشعار المشرعين كان في مكانه، فهو بذلك يضع نظاماً ليطبق في جميع الظروف وعلى مر التاريخ ليحمي المجتمع من آفة الفساد المالي والإداري الذي استشرى في العالم أجمع وفي العراق بصفة خاصة، ومع مرور الزمن وتحسن الظروف الاقتصادية واتساع رقعة العمل الإداري والمالي وتضاعف حجم الأجهزة الإدارية والمالية وتضخم حجم العاملين فيها أصبح موضوع الرقابة عليها أمراً غير ممكن في مقابل الإمكانات المحدودة للأجهزة الرقابية وكثرة ظواهر الفساد وخاصة في عراقنا الجديد

وما اعنيه من ظاهرة الفساد يتضمن معاني عديدة في طياته . والفساد موجود في كافة القطاعات الحكومية والخاصة ايضا فهو موجود في أي تنظيم يكون فيه للشخص قوة مسيطرة أو قوة احتكار على سلعة أو خدمة أو صاحب قرار وتكون هناك حرية في تحديد الأفراد الذين يستلمون الخدمة أو السلعة أو تمرير القرار لفئة دون الأخرى وقد يتضمن مصطلح الفساد الإداري محاور عديدة .

وتعد ظاهره الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه العراق حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعنا حيث بدأت هذه الظاهرة تشل عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة لنموها

والحقيقة أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تضخمت وأصبحت قضية لا يلمسها إلا من يتغلغل فيها. إن إثبات التهم أمر صعب جداً على الإنسان العادي أو المواطن البسيط وهو أكبر المتضررين. و إن ضعف الأجهزة الرقابية وعدم تفعيل نظام (من أين لك هذا ) وعدم متابعة ومراقبة أثرياء الفجأة وأثرياء العمل الحكومي يدفع الآخرين للاقتداء بهم

إن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تحتاج عاجلاً إلى معالجة، ومعالجتها لن تكون بدون تفعيل استراتيجية محاربة الفساد التي تمت الموافقة عليها وتتطلب تحويلها إلى حيز التنفيذ بقوة الأجهزة الرقابية والتنفيذية. وأخشى ما أخشاه أن يستفحل الأمر ويصبح الفساد سمة من سمات الإدارة في بلادنا وعندها ستصبح تكلفة معالجته عالية الثمن وطويلة المدى.

كربلاء المقدسة

[email protected]