كثيرة هي التساؤلات حول ما سيحصل هذا العام من تطور، لاسيما وان الوعود الحكومية قد انهالت على الشعب العراقي، بدءً من وعود البنك المركزي بأن عام 2024 سيكون نهاية للتعامل بـ”الكاش”، انتهاءً بتصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن عام 2024 سيكون عام الإنجازات.

وفي خطوة مكملة للوعود الحكومية، أكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، أن 2024 هو عام الرعاية الصحية الأولية ضمن البرنامج الحكومي، فيما كشف خطة موسعة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ولم يشهد قطاع الصحة في العراق على مدى السنوات الماضية، إلا المزيد من التدهور، بدءً من تقادم المستشفيات وعدم تأهيلها، وصولا إلى الإهمال في الجوانب الخدمية والسلامة، فضلا عن عدم توفر الأدوية، الأمر الذي يدفع ثمنه العراقيون كل يوم جراء فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين هذا النظام المتهالك.

وذكر بيان لوزارة الصحة، أن “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور وكلاء الوزارة والمديرين العامين لدوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات ومدراء أقسام الصحة العامة وقطاعات الرعاية الصحية الأولية، على قاعة الشهيد درب الموسوي في مدينة الطب”.

وأكد وزير الصحة، أن “2024 هو عام الرعاية الصحية الأولية ضمن البرنامج الحكومي في مجال القطاع الصحي”، مبينا أن “وزارة الصحة وضعت خطة موسعة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال زيادة قائمة الأدوية وتوسيع قائمة الفحوصات المختبرية ورفدها بالكوادر الطبية التخصصية”.

ولفت إلى أن “الوزارة عملت على زيادة أعداد المراكز الصحية العاملة بنظام طب الأسرة ورفدها بالكوادر الطبية المختصة”، مبيناً أن “العالم يتجه نحو خدمات الرعاية الصحية الأولية”.

وأكد وزير الصحة، على “أهمية الاجتماعات المتواصلة بين المديرين العامين ومديري القطاعات والاهتمام بالمراكز الصحية الأولية في المناطق النائية”.

وأشار إلى أن “القطاع الخاص شريك أساسي لوزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي ووزارة الصحة على استعداد لتقديم كافة الدعم لهم للنهوض بالواقع الصحي”.

يشار إلى أن العام 2024 شهد وعودا حكومية ففي تشرين الاول 2023 أعلن مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في المصرف المركزي العراقي، مازن أحمد، بأن عام 2024 سيودع العراق فيه التعامل في “الكاش”، وفي كانون الثاني الماضي أكد اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، بأن 2024 سيكون عام التطور النوعي للجيش العراقي، فيما اعلن في الشهر ذاته المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن العراق سيدخل العصر الرقمي المتقدم في عام 2024، ليأتي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليؤكد أن 2024 سيكون عام الإنجازات.

وكان رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي كشف، في 8 نيسان الجاري، عن وجود نقص كبير في التخصيصات المالية لتوفير خدمة صحية جيدة، فيما اشار الى صرف الحكومة (200) دولار فقط ضمن الانفاق الحكومي السنوي للفرد بالخدمة الصحية أي 17 دولار شهريا.

وأعلن موقع “نومبيو” الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، في آيار 2023، حلول العراق بالمرتبة الثالثة في قائمة أسوأ البلدان من ناحية النظام الصحي بعد بنغلاديش.

وبلغت موازنة 2024 نحو 228 تريليون دينار، وعجز 80 ترليونا بحسب وزير التخطيط محمد تميم.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن الحكومة العراقية أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغا أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيرا، إذ بلغ نصيب الفرد من هذا الإنفاق 161 دولارا في المتوسط بالمقارنة مع 304 دولارات في الأردن و649 دولارا في لبنان وفقا لتقرير سابق.

جدير بالذكر، أن عدد الأطباء والممرضات بلغ في العراق مقارنة بعدد السكان أقل بكثير من دول أخرى، بل إن عددهم أقل بكثير من دول أفقر مثل الأردن وتونس وفقا لتقرير رويترز، ففي العام 2018، كان لدى العراق 2.1 ممرضة وقابلة لكل ألف نسمة مقارنة مع 3.2 في الأردن و3.7 في لبنان، وذلك وفقا لتقديرات كل بلد.

وبلغ عدد الأطباء 0.83 فقط لكل ألف نسمة، أي أقل بكثير من الدول المماثلة في الشرق الأوسط، فقد بلغ العدد في الأردن على سبيل المثال 2.3 طبيب لكل ألف نسمة.

يذكر أن العراق فقد مئات الأطباء، بسبب الظروف الأمنية أو تفشي ظاهرة الاعتداء عليهم من قبل ذوي المرضى، وخاصة الذين يتوفون نتيجة لأسباب طبيعية، ويتم تحميل الطبيب المسؤولية، وهو أمر تمنعه السلطات بشدة وتوجه القوات الأمنية باعتقال المعتدين، إلا أن الأمر لم يتوقف.

وبات أغلب العراقيين يتجهون إلى خارج العراق لغرض تلقي العلاج، وخاصة إجراء العمليات الصعبة، ومن بين الدول إيران وتركيا والهند، وغالبا ما تأتي نصيحة السفر من قبل الأطباء أنفسهم، في حال وجدوا الحالة المرضية صعبة وتحتاج إلى أجهزة وعلاجات وإمكانيات كبيرة.

المصدر: صحيفة العالم الجديد