حجم النص
فنّد مصدر مسؤول اليوم، الادعاءات التي تحدثت عن عدم وجود سند قانوني لعملية استيراد العملة الاجنبية من قبل المصارف العراقية.
وقال المصدر ؛ أن قرار مجلس شورى الدولة ( المرقم 2/2011) بتاريخ 10/1/2011 والذي يقول (لا سند قانوني لاستيراد العملة) صحيح غير أن البنك المركزي العراقي اصدر تعليماته في تموز 2011 ونشرها بالوقائع العراقية، لافتا إلى أن كل تعليمات تنشر بالوقائع العراقية تعتبر سندا قانونيا نافذا.وأمس الاربعاء؛ قرر البنك المركزي العراقي، السماح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي وفق الشروط.
متابعات
أقرأ ايضاً
- تركيا منفتحة على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا وتدعو لاجتماع ثلاثي
- البرلمان يستأنف جلساته الاثنين المقبل.. إجماع على تمرير قانونين وخلاف حول ثالث
- تحدث عن تلاعب من قبل الكرد.. تركيا تحذر من "العبث" بالتركيبة الديموغرافية في كركوك
