أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، بأن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان عازم على زيارة العراق، فيما شدد على حرص بلاده لايجاد الحلول الجذرية لمشكلة المياه في العراق.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم في قصر بغداد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأكد رشيد على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين، وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية وملف المياه والطاقة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي".

وبهذا السياق أوضح الوزير فيدان أن "وزير التجارة التركي من المؤمل أن يزور العراق الأسبوع المقبل، حيث أعرب الرئيس عن أمله بأن تسهم الزيارة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية".

وبشأن ملف المياه، أكد رئيس الجمهورية على "أهمية الوصول إلى تفاهمات بين البلدين بشأن الحصول على حصة عادلة وكافية من المياه تغطي احتياجات أبناء شعبنا الضرورية"، مشيرا إلى أن "العراق يعاني من أزمة حادة في المياه أثرت بشكل كبير على مجمل الحياة العامة للعراقيين بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات وروافدهما".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية استيعاب جميع الجوانب وبالاخص أزمة المياه التي يتحملها الجانبان"، موضحا جدية الجانب العراقي في "بذل الجهود الحثيثة لترشيد استخدام المياه وإعادة تأهيل نُظم الري والصرف الصحي من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتحسين إدارة المياه وبناء السدود والخزانات".

بدوره، أكد الوزير فيدان أن "تركيا حريصة على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة المياه وهناك متابعة مستمرة من حكومته لمعالجة نقص المياه في العراق"، معربا عن أمله "في عقد اجتماع مشترك بين الخبراء لدى البلدين للوصول الى حلول فعلية".

أكد أن "بلاده متمسكة بدعم جهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، وترغب في توطيد العلاقات التي تربط البلدين منذ القدم وبما يحقق المصالح المشتركة".

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عازم على زيارة العراق لمتابعة القضايا الموجودة اضافة إلى الملفات التي يتضمنها برنامج الزيارة، حيث رحب الرئيس عبداللطيف جمال رشيد بزيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد".

كما تم بحث "الوضع الأمني وأهمية منع الخروقات والتجاوزات الأمنية وضرورة احترام السيادة الوطنية".