أصدر ديوان الرقابة المالية العراقي، بيانًا موسعاً بشأن سرقة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) من أمانات الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وفيما كشف عن طريقة سحب هذه الأموال، نوه إلى أن مقترح اللجنة المالية حمَّل هيئة الضرائب مسؤولية تدقيق هكذا إجراءات.

وجاء في بيان صادر عن الديوان، أن "كتاباً من اللجنة المالية ذي العدد (2121) في 13 تموز 2021، موجهاً إلى وزارة المالية ونسخه منه الى الديوان، أشارت فيه إلى تدقيق أمانات الضرائب من قبل الهيئة العامة للضرائب مع تحملها كامل المسؤولية القانونية عن أي خلل".

وأضاف البيان، أن "كتاب اللجنة المالية أكد أيضاً على مهمة الديوان الأساسية في ضوء قانونه النافذ وجرى عرض إجابة الديوان على كتاب اللجنة المالية ومقترحها على الجهة التي كلفت الديوان وهي مكتب رئيس الوزراء"، لافتا إلى أن "الديوان أيد المقترح الوارد بكتاب اللجنة المالية لتأكيد التزامه بقانونه النافذ".

وأشار إلى أن "وزير المالية أصدر توجيها الى الهيئة العامة للضرائب بموجب الكتاب المرقم (3198) في الرابع من تشرين الثاني 2021، الذي تضمن (تنسب عدم قيام الهيئة العامة للضرائب بصرف رد الأمانات الضريبية للمكلفين قبل استحصال موافقة الوزير، وعرضها عليه بعد استكمال الإجراءات الأصولية كافة".

وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، يوم الأربعاء، أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الامانات الضريبية في مصرف الرافدين.

وكان وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار قد أعلن، يوم السبت الماضي، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.

وعبد الجبار الذي يشغل حاليا منصب وزير النفط قال في تغريدة على حسابه في تويتر، قال إن "دولة رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة".

ولفت إلى "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة".