بقلم: د. بلال الخليفة

​ردت المحكمة الاتحادية في قرارها المرقم 121 / اتحادية/2022 قانون الامن الغذائي الطارئ والبنى التحتية حيث أوضح القرار الإطار الدستوري لصلاحيات الحكومة في فترة تصريف الأعمال، كما بين أيضا ​ أن الحكومة في هذه الفترة تمر بمرحلتين، الأولى من تاريخ حل البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات، والثانية من إجراء الانتخابات والمصادقة عليها إلى مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، وفي هاتين المرحلتين تدخل الحكومة في فترة تصريف وتسيير الأعمال اليومية والطارئة التي تهم مؤسسات الدولة والمجتمع، وأوضحت المحكمة في قرارها انف الذكر ملامح الحكومة في عدم صلاحياتها في إقرار القوانين والتعاقدات والاعفاء والتعيين، ووفق القرار أيضا أوضح ان البرلمان الحالي مجرّد من صلاحية مساءلة واستجواب وزراء حكومة تصريف الأعمال الحالية لأنها لم تنبثق عنه ولم يصادق عليها.

كما أشار الى ان مشروعات القوانين اما ان تأتي من رئيس الجمهورية او رئاسة مجلس الوزراء او بتوقيع عشر أعضاء من البرلمان او احدى لجان البرلمان العراقي.

على هذا الأساس، ان الخطوة الثانية التي يسعى اليها بعض أعضاء البرلمان الى تمشية القانون عن طريق المسار الثاني وهو السلطة التشريعية لا التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء.

لكن بالرجوع الى الدستور الذي هو الحكم في مثل هذه الأمور وفي المادة (60) منه نصت على الاتي:

أولاً:- مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ثانياً:- مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.

الامر الذي غفل عنه أعضاء البرلمان الذين يريدون المضي يوم غد في تشريع هذا القانون هو ان المادة (60-ثانيا) استخدم مفردة (مقترحات القوانين) والتي تعني الاتي:

1 – هو يقترح القوانين للسلطة التنفيذية أي الحكومة، والتي هي الان حكومة تصريف اعمال، وبالتالي حتى وان رفع اليها مقترح القانون لا تستطيع ان تتبناه، حسب الدستور (المادة 64 – ثانيا) وحسب قرار المحكمة الاتحادية رقم 121 / اتحادية / 2022.

2 – ان البرلمان هو يقترح لا يشرع، وبالتالي ان مقترحة سيؤجل لحين تشكيل حكومة طبيعية لا تصريف اعمال.

​النتيجة

ان يوم غد، سوف لن يقر قانون الامن الغذائي الطاري للسببين الذين تم ذكرهما أعلاه ويضاف لهم ما تم ذكرة في المقال السابق ان البرلمان في هذه الفترة تحصر مهامه بانتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.