ردّت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، على النائب هادي السلامي بعد طلبه من جهاز الادعاء العام التحقيق بصفقة فساد بعقود السلاح البلغارية، متهمة إياه بالإضرار بـ"أمن الدولة والمجتمع" بغية "الابتزاز السياسي".

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية كتاباً يحمل توقيع النائب (هادي حسن السلامي)، وموجه إلى جهاز الادعاء العام بعنوان (الفساد وهدر المال العام في وزارة الدفاع بصفقة عقود السلاح البلغارية)".

وأوضحت أن "عقود وزارة الدفاع التي أبرمت خلال المدة الماضية تمر من خلال مجلس الوزراء ومستشارية الأمن القومي وتحت إشراف لجان مختصة وهي (لجنة العقود، ولجنة الفحص والقبول)"، موضحة أن "تحقيق مكاسب سياسية على سمعة الجيش العراقي ومعنويات المقاتلين من خلال نشر معلومات غير صحيحة وكاذبة، فأنها تمس أمن البلد وحياة المواطنين، الذين لديهم ثقة كبيرة بالمؤسسة العسكرية العراقية".

وتابعت الوزارة أن "هناك لجاناً مختصة في مجلس النواب (لجنة الأمن والدفاع) كان الأجدر بالنائب إذا كان حريصاً على امن البلد عرضها على اللجنة آنفاً وعدم تسريبها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الغاية منها تحقيق مآرب سياسية دنيئة تضر بأمن الدولة وأمن المجتمع وخاصة أن العالم والمنطقة تمر بظروف صعبة جداً".

ولفتت الى أن "النائب نفسه سبق وأن قام بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تخص اطعام المقاتلين، وتم الاتصال به من قبل وزارة الدفاع، لتزويدنا بالمعلومات التي نُشرت من قبله، ليتسنى لنا التأكد منها، ولكن لم يعطِ أية معلومات وقدّم حجج واهية".

وبينت وزارة الدفاع أن "استخدام الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وفبركة المعلومات ونشر اخبار مظللة وأكاذيب للرأي العام، لا تساعد في عملية الإصلاح المنشودة بل تضر بها كل الضرر وتؤدي الى الابتزاز السياسي لتحقيق غايات وأهداف العدو"، مؤكدة بانها "ستتخذ الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور بحق كل من يحاول الابتزاز أو تشويه سمعة المؤسسة العسكرية العراقية وفق الأطر القانونية".