أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، يوم الأحد، إن "الحكومة التركية تبني حوالي 20 سدا على نهر الفرات، ما سبب مشاكل لكل من إيران والعراق في مواردهما المائية ..
وأضاف آل اسحاق خلال تصريح صحفي لوسائل اعلام ايرانية إن "الحكومة التركية بدأت عملها وأقامت سدودًا كبيرة على نهر الفرات لغاية الآن".
بدورها كشفتْ وزارة الموارد المائية العراقية، عن وصول الخزين المائي للبلد الى مرحلة حرجة، والتعويل على كميات الامطار المتوقع هطولها خلال الموسم الشتوي لتعويض النقص، مبينة ان نسبة مساهمة تركيا في نهر دجلة بلغت 40 % وايران 18 % فقط، وفقا لجريدة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم.
ونقلت الصحيفة عن المستشار في وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله ان "الخزين المائي في السدود وصل الى اوضاع حرجة بسبب استهلاك كميات كبيرة من المياه في فصل الصيف، حيث تعول الوزارة على هطول الامطار خلال فصل الشتاء".
واضاف ان "الواردات المائية من تركيا هي الاساس، حيث تصل مساهمتها في نهر دجلة الى نسبة 40 %، بينما تبلغ نسبة مساهمة ايران 18 % ولها تأثير كبير في المدن الشرقية في البلد لا سيما ديالى التي لاتتوفر فيها مصادر مياه بديلة، فيما تعوض بقية حصص النهر من داخل البلد".
وبين ان "تركيا وافقت مؤخرا على اعطاء العراق حصة عادلة ومعقولة من المياه ضمن بروتوكول تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان التركي ورئيس الجمهورية التركية، واعتمد كوثيقة ترتقي الى موضوع الاتفاقية".
واشار عبد الله الى ان "اللقاء الاخير بين وزير الموارد المائية وممثل الرئيس التركي ـ الوزير الاسبق فيصل اوغلو، شهد الاتفاق على تأجيل انشاء سد (الجزرة) لحين اجراء المفاوضات بين الجانبين للوصول الى صيغة مرضية للطرفين بشأن الاطلاقات المائية، وجاء هذ الامر استجابة لطلب العراق".