قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تخصيص ثلاثة مليارات دينار لعلاج جرحى التظاهرات خارج العراق، فيما صوّت على مضاعفة رأس مال صندوق الإسكان.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، أن رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الـ38 لمجلس الوزراء، وجرى خلالها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع بشأن قيام المفوضية العليا للانتخابات بإجراء المحاكاة الخامسة، إنها "أنها المرة الأولى التي يُجرى بها هذا العدد من المحاكاة"، واصفا إياها بـ"التجربة الناجحة".

وأكد على توفير جميع المتطلبات الخاصة بالمفوضية وقيادة العمليات المشتركة، للقيام بمهامهم المطلوبة، في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الأمنية؛ لمنع أي حالة من حالات التدخل والتزوير.

وجدّد الكاظمي دعوته للعراقيين جميعاً؛ للمشاركة الواسعة في الانتخابات، مبينا أن لا خيار لبناء عراق مستقر ومزدهر سوى صناديق الاقتراع.

ودعا جميع الجهات السياسية إلى الالتزام بالمنافسة المهنية على وفق القوانين السارية، مشدّدا على الوقوف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين.

وذكر المكتب الإعلامي أن مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بصرف ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة الصحة من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، ككلف علاجية لعدد من جرحى التظاهرات في المستشفى الألماني (Vivants)، استثناءً من الضوابط والتعليمات النافذة، وبرنامج الاستقدام، والإخلاء الطبي.

ووافق المجلس على زيادة رأس مال صندوق الإسكان العراقي بمبلغ تريليون دينار ليكون رأس المال الكلّي تريليونيّ دينار، يسدد من وزارة المالية، بحسب ما جاء في قرار مجلس أمناء صندوق الإسكان، استناداً إلى أحكام المادة (1/ثانياً)، من قانون صندوق الإسكان العراقي (32 لسنة 2011).

كما أوصى بالموافقة على قيام شركة النفط الوطنية بالدخول كشريك ممول مع شركة (توتال) في مشروعها العملاق في البصرة، ودعم قيام الشركة بممارسة النشاط التجاري؛ لتعظيم الإيرادات، والعوائد المالية للموازنة العامة.

وصوّت المجلس على المصادقة على مجموعة قرارات تستهدف تعظيم قدرات إنتاج النفط والغاز، من قبل شركة النفط الوطنية في الحقول الجنوبية.

كما استثناء المجلس مشروع ماء تازة في محافظة كركوك من الإجراءات المبينة في قرار مجلس الوزراء (259 لسنة2021)، الخاص بتوجيه دعوات مباشرة إلى شركات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ للأسباب المثبتة في كتاب وزارة الإعمار المرقم بالعدد (م.خ/679) المؤرخ في 29 أيلول2021.