بقلم: حسين فرحان

مثل اي منزل متواضع تحتاج الاوطان لمن يدبر أمرها ويدير شؤونها، مع اختلاف في استخدام الالفاظ الدالة على المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية التي تستخدم لتقييم الوضع الاقتصادي للبلدان لكن المعنى يكاد ان يكون واحدا حيث تحتاج البيوت الكبيرة للحكمة في التدبير كاحتياج البيوت الصغيرة لها من أجل أن تستمر الحياة دون قلق أو خوف من مستقبل مجهول أو من ضياع كل فرصة للتقدم والنمو.

بيتنا الكبير (العراق) يسير نحو مستقبل غامض بلا ملامح ليس بسبب أزمته المالية التي ظهرت بوادرها منذ أن أعلنت الحكومة الحالية عجزها عن أداء التزاماتها المالية تجاه شرائح واسعة من الشعب ولجوئها الى أساليب مثل تقليص النفقات والاستقطاعات والاقتراض، ولكن بسبب تراكمات أداء حكومي سيء اتسم باللامبالاة واللا مهنية منذ ان تسلمت الحكومة المنتخبة الأولى مهامها في ادارة شؤون البلد وقامت على تلك الأسس البالية التي اتفقت عليها القوى السياسية لتكون هي المعيار في تشكيل كل حكومة قادمة بعدها، فالمحاصصة أساس والحزبية اساس والمصلحة الفئوية و الشخصية اساس، ولم تكن تلك الاسس الا اسس الظلم والجور على شعب لم يقر له قرار منذ عقود طويلة.

كان الامل كبيرا بأن تتغير الحياة بشكل افضل بعد زوال الديكتاتورية، وكان الرجاء أن لا يرى العراق يدا جديدة تعبث بحياة ابنائه ومقدراتهم، لكن من تسلموا زمام الأمر بعد ذلك صنعوا الخيبة الكبرى لدى هذا الشعب وقتلوا فيه كل أمل بالنهوض مجددا، حتى لم يرث من سنواتهم المليئة بالأنانية والخداع سوى خزينة فارغة وبلد يعيش على بنية تحتية انشأت قبل سبعين عاما، ومجتمع خنقته الازمات، فضاعت أمنياته في أن يرى بلده كسائر البلدان تلتقط عند معالمها الصور التذكارية، والعجب كل العجب من اصرار نفس الوجوه التي لم تجلب الخير للبلد على البقاء وتجربة حظوظها في ممارسة السلطة مجددا، رغم أن الخزينة خاوية على عروشها ولكن لعل هنالك منفعة لا نعلمها في استغلال ما سيقترضه العراق!؟ وهذا من القبح الذي لا يدانيه قبح ومن انعدام الحياء الذي رخص لهذه الوجوه الكالحة أن تصنع ما تشاء.

ان الوصول بالبلد الى هذه المرحلة الحرجة هو نتاج طبيعي لأعاصير كبيرة من الفساد السياسي الذي افضى للفساد الاداري والمالي الذي تعمدت بقائه وتغذيته ودعمه تلك القوى، فلم تلتفت يوما الى ذلك العنوان الكبير ( الشعب العراقي)، ولم ترقب فيه الا ولا ذمة، وكم من يمين حنثها من ترأس منها أو استوزر حين خير بين الجنة والنار فآثر أن لا يختار على جهنم شيئا.

لم تخل تلك الأعوام من صوت العقلاء والحكماء وهم يقرأون مآلات هذه اللعبة المحاصصاتية، ولم ينفع مع هذه القوى نصح أو موعظة، فكانت تستغشي ثوبها مع كل نداء يذكرها بمسؤولياتها، فكانت خطب الجمعة في كربلاء تنقل تحذيرات المرجعية الدينية العليا مما ستؤول اليه الاوضاع ان استمر الأمر على ماهو عليه من تجاهل لمتطلبات الاصلاح ونظم الامر ومواكبة البلدان الاخرى في رسم صور مشرقة لشعوبها وصياغة أنماط من حياة حرة كريمة تضمن لها مستقبلا لا خوف معه ولا ياس،.. ولا يهمنا قول قائل بأن المرجعية الدينية لم تقل ولم تنبه... فعدم متابعة هذا النوع من الناس لما قالته المرجعية لا يعني أنها لم تتطرق لهذه القضية المهمة اوغيرها من القضايا، لذلك سنذكر بعضا من هذه الشواهد وكيف أن المرجعية العليا حذرت من مغبة كل السلوكيات الخاطئة التي انتهجتها القوى السياسية فأوصلت البلد وشعبه الى حافة الافلاس والانهيار ونأت به كثيرا عن بر الأمان.

1- خطبة الجمعة 28 / 9 / 2012:
"ليس من الصحيح في بلد مثل العراق الاعتماد على موارد النفط فقط ..نعم العراق بلد نفطي ولكن من الصحيح اقتصاديا ان تركزّوا كل الجهود على النفط وهذا معناه ان البلد في حالة استنزاف وعندما يكون البلد امانة عند القادة السياسيين لابد ان نقرأ مستقبل البلد .. فالعراق فيه زراعة وصناعة وفيه تنمية .. لابد ان تكون لنا قوة اقتصادية في معزل عن النفط".

2- خطبة الجمعة 21 / 11 / 2014:
وفيها عدة نقاط نذكر منها:
"لا يخفى أنّ هناك عوامل عديدة في العراق تستوجب أن يكون حاله أفضل ممّا هو عليه الآن ومن أبرز هذه العوامل هو العامل الاقتصادي، الثروات الكثيرة والمتنوعة بالإضافة الى وفرة المياه، ولكن نتيجة لظروف عديدة ومعقّدة قد مرّ بها البلد لم تستثمر هذه الثروات بالطريقة المثلى التي تحقّق الحياة الكريمة والعيش الرغيد للمواطنين، ونودّ هنا أن نبيّن الملاحظات التالية:

أوّلاً: لم يتّضح الى الآن وجود خطة اقتصادية أو تنموية واضحة المعالم والأطر تتماشى مع إمكانات البلد الهائلة، بل في الأعمّ الأغلب لا نرى إلّا تجميع المال عند الوزارة المعنية ثم توزيعها بطريقة معينة على مؤسسات الدولة، ويخضع هذا التوزيع الى تجاذباتٍ عديدة غالباً ما تكون سياسية، ويبقى كلّ طرفٍ متمسّكاً برأيه ولو على حساب تأخّر إقرار الميزانية الذي هو الإقرار النهائي لتوزيع المال، كما حدث في مجمل السنين السابقة، بل قد تصل الحالة الى التأخّر الفاحش في إقرارها كما في هذه السنة، وهو أمرٌ يدعو الى التأسّف والاستغراب في نفس الوقت، وهذا ما لا نرجو أن يتكرّر في المستقبل بل لابدّ من وجود رؤيةٍ واضحةٍ في هذا الجانب، فالتخطيط في هذا الشأن مسؤولية كبيرة أمام المسؤولين الآن وأمام الأجيال القادمة.

ثانياً: إنّ الاعتماد الكلّي على ثروة واحدة –النفط- في تغطية الحاجات المالية والاقتصادية للعراق أمر غير صحيح، بل يعرّض البلد الى مجازفات اقتصادية ومالية مع وجود قنوات أخرى كالسياحة الدينية والسياحة وهو يستدعي الاهتمام بحضارة هذا البلد من خلال المتاحف وإبراز المعالم التراثية للمدن القديمة والاهتمام بالمشاريع الزراعية العملاقة التي يمكن أن تكون رافداً معيناً لاقتصاد العراق، وأمثال ذلك من الأمور التي تحتّم على المسؤول أن يسعى جادّاً من أجل تقوية الجانب الاقتصادي للبلد.

ثالثاً: بالإضافة الى ما تقدّم فإنّنا نرى عدم الاهتمام بالقطاع الصناعي، بل لا يقتصر الأمر على عدم استحداث صناعات جديدة فحسب، وإنّما إهمال الصناعات الموجودة فعلاً، التي كانت تستوعب أعداداً من العاملين فضلاً عن رفدها السوق المحلية بالاحتياجات المطلوبة كمعامل الأنسجة والألبسة وغيرها، إنّ الإخوة المسؤولين عن هذه القطاعات أمامهم مسؤولية وطنية في الحفاظ على هذه القطاعات وتطويرها الى الأفضل.

3- خطبة الجمعة 18 / 1 / 2013:
" فان المواطن يتطلع الى ان ينعم بالخدمات والتطور في بلد فيه الكثير من الخيرات وهنا لابد للمسؤولين ان يبيّنوا ما هي الاسباب الحقيقية لهذا التلكؤ هل هو متعلق بالحكومة المركزية والقوانين والتعليمات المعقّدة والروتين والتأخير في الاقرار والمصادقة على المشاريع والاجراءات المعقدة في الصرف – ام لعدم كفائة الجهات المشرفة والمعنية بالمشاريع – ام عدم قدرة المقاولين على التنفيذ ..ام هناك حاجة الى كوادر أكثر وأكفأ في الدوائر المعنية بهذه المشاريع .. ام ماذا ؟؟

4- خطبة الجمعة 16 / 1 / 2015:
إنّ الظرف الذي يمرّ به البلد من الناحية الاقتصادية يستدعي أن يقف كلّ الإخوة المعنيّين بسياسية البلد وقفةً مسؤولةً تتناسب مع حجم المشكلة، وأنّ المعطيات الحالية التي لها علاقة بوضع البلد الاقتصادي تُنبئ عن مشكلةٍ قد تحدث -لا سمح الله- إذا لم توضَعْ معالجاتٌ سريعة وواقعية، إنّ الميزانية التي وضعها المعنيّون بها كانت قد اعتمدت سعراً معيّناً للنفط الذي هو العصب الرئيس لاقتصاد العراق في الوقت الحالي، ولكن سرعان ما هبط هذا السعر إلى أدنى من الحدّ الذي وضعت له، فضلاً عن عدم وجود احتياطيٍّ معتدٍّ به، ولا نعلم مدى دقة الأرقام التي تُذكر في بعض الأحيان عن كميات الصادرات وكمية العائدات، إذ أنّ ذلك له مدخليّة مهمة في حسابات الميزانية ومع ذلك فلابدّ أن نلاحظ مجموعة أمور:
(منها): لابدّ من إعادة النظر في الموازنة وإعدادها بطريقة تتناسب مع وجود مشكلة حقيقية قد لا تنتهي في وقتٍ قريب، ونقصد بها الانخفاض الكبير لأسعار النفط، فإنّ أخذ الحيطة في هذا الظرف أمرٌ مستحسن وجيد، ولابدّ من وضع الدراسة والإعداد على أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه الانخفاض، نعم نحن لا ندعو إلى تأخّر الميزانية لكن في نفس الوقت لا نحبّذ إقرارها بلا أن تدرس الظروف المحيطة بنا دراسةً علميةً رصينة خوفاً من مشاكل مستقبلية قد يصعب حلّها.

5- خطبة الجمعة 9 / 1 / 2015:
وقد دعت فيها الحكومة الى: " وضع خططٍ سريعة لاستثمار الغاز الطبيعي الذي يُعدّ ثروةً وطنيةً كبيرةً معزّزةً للثروة النفطية كحلٍّ لتلافي الأزمة المالية التي يمرّ بها البلد،".
وجاء فيها هذه الخطبة أيضا الأسف الشديد لاتساع ظاهرة العطل وحذرت من نتائجها :" إنّ الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد تحتّم أزيد من أيّ وقتٍ آخر الاهتمام باستمرارية العمل في مختلف القطاعات المهمة في المجتمع (الاقتصادية والعلمية والخدمية وغيرها) ولكن للأسف الشديد برزت عندنا ظاهرة أخذت تتّسع عاماً بعد عام ألا وهي ظاهرة كثرة العطل".

6- خطبة الجمعة 15 / 3 / 2019:
" إنّ انشغال الطبقة السياسيّة بالنزاعات والتجاذبات والاختلافات على المواقع والمناصب، أدخل البلد في دوّامةٍ من عدم الاستقرار والتخلّف عن بقيّة الشعوب وإهدار الطاقات والتأزّم النفسيّ للمواطن، إضافةً الى ضياع فرص تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل والتطوّر له، وقد آن الأوان أن نفيق من غفلتنا ونفكّ قيد أَسْرنا لأهوائنا ومطامعنا، وأن نأخذ من تجارب الماضي ومعاناة الحاضر وآمال المستقبل دروساً وعظةً لما ينبغي علينا القيام به تجاه شعبنا ووطننا.

7- خطبة الجمعة 2 / 8 / 2019:
" إنّ الخبراء وأهل الاختصاص في الاقتصاد يطرحون بصورةٍ مستمرّة، ضرورةَ فتح مدخلٍ مهمّ وكبير لتوفير فرص عملٍ مناسبة ضمن القطّاع الخاصّ المعطّل في العراق، لأسبابٍ لا تصعب معالجتُها لو توفّرت الإرادةُ الجادّة والتشريعاتُ الكافية والتسهيلاتُ الإداريّة المناسبة لتفعيل وتنشيط هذا القطّاع، الذي يُلاحظ للعيان...، (التفتوا إخواني.. لعلّ الذي يُسافر خارج العراق يُلاحظ هذه المسألة، ونحن يُمكننا أن نأخذ بهذا التطوّر الاقتصاديّ الذي سينهض ببلدنا). الذي يُلاحظ للعيان أنّ دولاً كثيرة مجاورةً وأخرى بعضها نامية وبعضُها متقدّمة، قد نهضت باقتصادها وعالجت مشكلة البطالة من خلالها، وتقدّمت بخطواتٍ واسعة في مجال التنمية الاقتصاديّة في مختلف القطّاعات العلميّة والصناعيّة والزراعيّة، من خلال تبنّيها لسياسةٍ رشيدة في دعم هذا القطّاع وحمايته، وتوفير الأجواء الملائمة ليأخذ دوره الاقتصاديّ والإنسانيّ في استيعاب الأيادي العاملة والعقول العلميّة لأبناء بلدانهم".

8- خطبة الجمعة 7 / 9 / 2018:
”هذا الشعب الصابر المحتَسِب لم يعدْ يطيقُ مزيداً من الصبر على ما يشاهده ويلمسه من عدم اكتراث المسؤولين بحلّ مشاكله المتزايدة وأزماته المستعصية، بل انشغالهم بالتنازع في ما بينهم على المكاسب السياسيّة ومغانم المناصب والمواقع الحكوميّة والسماح للأجانب بالتدخّل في شؤون البلد وجعله ساحةً للتجاذبات الإقليميّة والدوليّة والصراع على المصالح والأجندات الخارجيّة".
وجاء فيها أيضا:
”إنّ ما يُعاني منه المواطنون في البصرة وفي محافظاتٍ أخرى من عدم توفّر الخدمات الأساسيّة وانتشار الفقر والبطالة واستشراء الفساد في مختلف دوائر الدولة، إنّما هو نتيجة طبيعيّة للأداء السيّئ لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحسّاسة في الحكومات المتعاقبة، التي بُنيت على المحاصصات السياسيّة والمحسوبيّات وعدم رعاية المهنيّة والكفاءة في اختيار المسؤولين، خصوصاً للمواقع المهمّة والخدميّة، ولا يُمكن أن يتغيّر هذا الواقع المأساوي إذا شُكّلت الحكومة القادمة وفق نفس الأسس والمعايير التي اعتُمِدت في تشكيل الحكومات السابقة، ومن هنا يتعيّن الضغط باتّجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها، وأن تُراعى الكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم والإخلاص للبلد والشعب في اختيار كبار المسؤولين فيها".

9- خطبة الجمعة 14 / 8 / 2015:
وقد ورد فيها تذكير بخطب سابقة وبيانات صادرة من مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله بأهميّة القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري:
"إنّ مكافحة الفساد المستشري في المؤسّسات الحكومية كانت من أهمّ هواجس المرجعية الدينية العُليا منذ السنوات الأولى من تغيير النظام، وقد أكّدت مراراً وتكراراً في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبها في النجف الأشرف وفي خطب الجمعة على أهميّة القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري وأنّه لا أمن ولا تنمية ولا تقدّم من دون ذلك، وأودّ أن أقرأ على مسامعكم مقاطع من البيانات التي صدرت من مكتب المرجعية بهذا الخصوص في السنوات الماضية، ففي نيسان عام (2006) أي قبل ما يقرب من عشرة أعوام وبعد انتخابات الدورة الأولى لمجلس النوّاب وقبيل تشكيل الحكومة، أصدر المكتب بياناً ورد فيه: (إنّ من المهامّ الأخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغةٍ مكافحةَ الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسّسات الدولة بدرجةٍ تنذر بخطرٍ جسيم، فلابدّ من وضع آلياتٍ عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا)، وفي أيلول عام (2006) وبعد تشكيل الحكومة أصدر المكتب بياناً ورد فيه التأكيد مرة أخرى على ضرورة مكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة الذي يتسبّب في ضياع جملة من موارد الدولة العراقية، وشدّد على لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت، وفي شباط عام (2011) أصدر المكتبُ بياناً ورد فيه: (إنّ المرجعية الدينية العليا تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية الى اتّخاذ خطواتٍ جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولا سيّما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك اتّخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليّين والسابقين في مجلس النوّاب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلّف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المظلوم، وإلغاء ما يوجد منها حالياً). هذه نماذج من دعوات المرجعية الدينية العُليا وتأكيداتها المستمرّة على ضرورة مكافحة الفساد في دوائر الدولة التي لم نجد مع الأسف آذاناً صاغية لها في السنوات الماضية".

10- خطبة الجمعة 13 / 12 / 2019:
"أيها العراقيّون الكرام.. إنّ أمامكم اليوم معركةً مصيريّة أخرى، وهي (معركة الإصلاح) والعمل على إنهاء حقبةٍ طويلة من الفساد والفشل في إدارة البلد، وقد سبق أن أكّدت المرجعيّةُ الدينيّةُ في خطبة النصر قبل عامَيْن: (إنّ هذه المعركة -التي تأخّرت طويلاً- لا تقلّ ضراوةً عن معركة الإرهاب إن لم تكنْ أشدّ وأقسى، والعراقيّون الشرفاء الذين استبسلوا في معركة الإرهاب قادرون -بعون الله تعالى على خوض غمار هذه المعركة والانتصار فيها أيضاً إنْ أحسنوا إدارتها".

هذا جانب مما حذرت منه المرجعية لكي لا يصل الحال الى ماهو عليه اليوم من تفاقم للازمات في هذا البلد الجريح.