دعت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي تستهدف أصوله الشخصية وأيضا مشاركاته الدولية.

كما دعت أنييس كالامار أمريكا لأخذ زمام المبادرة لضمان تحقيق العدالة.

وأفادت المحققة الأممية بأنه يجب على واشنطن ألا تمنح حصانة لولي العهد السعودي من الدعاوى المدنية وأن تضمن كشف السرية عن جميع المعلومات.

من جهة أخرى دعت كالامار الحكومة السعودية للكشف عن مصير جثة خاشقجي وعما إذا تم التخلص منها في القنصلية باسطنبول.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس جو بايدن قرر عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية، لم تذكر الصحيفة أسماءهم، إلى أن قرار بايدن يأتي بعد أسابيع من المناقشات مع فريقه الأمني، الذي توصل لاستنتاج مفاده بأنه لا يوجد هناك أي طريق لمنع ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة أو توجيه تهم جنائية إليه دون إلحاق ضرر بالعلاقات مع السعودية، التي تعتبر من أهم حلفاء واشنطن في المنطقة.

وقال المسؤولون إنه كان هناك توافق داخل البيت الأبيض على أن ثمن الأضرار بالعلاقات مع السعودية سيكون باهظا للغاية فيما يتعلق بالتعاون بشأن محاربة الإرهاب ومواجهة إيران.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

وأضاف "ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.

وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019 وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن.

ويبدو أن تصرفات بايدن في الأسابيع الأولى من إدارته تهدف إلى الوفاء بوعود حملته الانتخابية لإعادة تنظيم العلاقات السعودية بعد أن اتهم منتقدون سلفه دونالد ترامب بالتجاوز عن الانتهاكات الجسيمة من جانب السعودية لحقوق الإنسان.

وتوترت العلاقات بشدة منذ سنوات بسبب الحرب في اليمن ومقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.