أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، أن التحقيقات التي أجرتها بقضيَّة إقدام عددٍ من الضباط على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من منتسبين؛ مقابل تغاضيهم عن حضورهم الدوام بصورةٍ  منتظمةٍ، أفضت إلى إصدار القضاء أوامر قبضٍ بحق عددٍ من الضباط.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان حصلت وكالة نون عليه اليوم ، بـ"إصدار القضاء (٢٨) أمر قبضٍ بحق ضباط يتولون مهمة إِمْرَة تشكيلاتٍ بإحدى ألوية المغاوير العاملة في محافظة ميسان"، موضحةً أن "تلك الأوامر جاءت على خلفيَّة شبهة إقدامهم على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من منتسبين في اللواء؛ مقابل التغاضي عن دوام هؤلاء المنتسبين بصورةٍ منتظمةٍ".

وتابعت الدائرة، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان استكمل التحقيقات في تلك القضيَّة، بعد جمع الأدلة المتوفرة وتدقيقها وإفراد أوراق مستقلةٍ لكل مخالفةٍ، وعرضها على المحكمة المختصة التي قرَّرت إصدار (٢٨) أمراً بحق المتهمين في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقيِّ".

وأوضحت أن "المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي تنص على : " كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين".