تعهد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، السيد علي خامنئي، بألا ترضخ بلاده للضغوط، وأكد أن إيران "يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك" ولن تغير نهجها من الاتفاق حول برنامجها.
وقال السيد خامنئي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، خلال اجتماع لخبراء القيادة بمشاركة رئيس البلاد، حسن روحاني، إن سقف تخصيب اليورانيوم في إيران ليس نسبة نقاء 20% وهو لن يبقى على هذا المستوى، مشددا: "قد نتخذ قرارا برفع التخصيب حتى درجة 60% وفقا لحاجات البلاد".
وأكد خامنئي أن إيران "لن ترضخ للضغوط الخارجية" و"لن تتخلى عن موقفها بشأن الاتفاق النووي"، معتبرا أن النهج الأمريكي والأوروبي تجاهها "غير منصف".
وأوضح المرشد الإيراني: "الاتفاق النووي محدود بعدة سنوات وفي حال نفذه الطرف المقابل ستنفذه إيران أيضا".
وتابع أن الغرب يتخذ السلاح النووي ذريعة ضد إيران وهو يدرك أنها لا تسعى لحيازة السلاح النووي، كما هو يعارض امتلاك بلاده حتى للأسلحة التقليدية لأنه "يريد أن ينزع منها عوامل القوة".
وأردف: أوروبا وأمريكا تتحدث بغطرسة وأي منها لم تنفذ التزاماتها في الاتفاق النووي... إيران نفذت الاتفاق النووي لمدة طويلة والطرف المقابل هو من انتهك التزاماته. وخفض الالتزامات النووية كان ردا على خرق الطرف المقابل للاتفاق النووي".
وشدد على أن الموقف الأوروبي وبياناته غير منصفة ومتكبرة وطهران لن تتخلى عن نهجها في الاتفاق النووي.
وأضاف خامنئي: "إذا قررت إيران صناعة السلاح النووي لا يمكن للنظام الصهيوني ومن أكبر منه منعها عن ذلك".
واستطرد بالقول إن ما يمنع إيران من تطوير السلاح النووي هو فكرها ومبادئها الإسلامية التي تحظر صناعة الأسلحة النووية أو الكيميائية.
وأكد أن "إيران لا تفكر في صناعة السلاح النووي، وقتل الأبرياء طريقة أمريكية غربية" ترفضها طهران.
وأوضح مع ذلك أن إيران مصرة على الحصول على القدرات النووية التي تحتاجها ويمكن الاتجاه نحو التخصيب بدرجة 60% لأغراض غير عسكرية، كما شدد على أن إيران لن تتراجع في الملف النووي وستمضي بقوة في الحصول على القدرات النووية.
واعتبر المرشد الإيراني أن "الغرب يريد أن تكون إيران بحاجة إليه في تأمين الطاقة النووية لتتحول إلى أداة للابتزاز وفرض القوة" على بلاده.
أقرأ ايضاً
- بيان مكتب المرجع النجفي حول إعلان وقف إطلاق النار في لبنان
- الحرس الثوري الايراني يعلن استشهاد احد كبار مستشاريه إثر هجوم إرهابي في أطراف حلب
- النزاهة تكشف أسماء الوزراء المشمولين بالاستجواب