دعت كتلة دولة القانون النيابية الكتل السياسية، الثلاثاء، الى رفض المادة 11 من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وقالت الكتلة في بيان، إن "هذه المادة غير منصفة وفيها تحميل للموازنة العامة لتبعات اعمال واخطاء اقليم كردستان الذي يتصرف فرديا ويسعى الى تسديد ديونه مركزيا".

وأضافت، أن "هذه المادة التي تنص على تسديد الحكومة الاتحادية للديون المترتبة على اقليم كردستان تثقل كاهل الموازنة وترفع سقف العجز المالي الى مديات عالية يتحمل فيها كل ابناء الشعب تبعاتها في وقت تشكو فيه الحكومة من ازمة مالية دعتها الى تضمين مشروع الموازنة فقرات تثقل كاهل المواطنين وتزيد من حالة الركود الاقتصادي الذي يعود بنتائج وخيمة على معيشتهم".

وأشارت، إلى ان "المجاملات والمحاباة لن تكون ذات نفع لا على المدى القريب ولا البعيد وعلى الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها بجد ودون مجاملة لطرف على حساب باقي ابناء الشعب العراقي، وان يكون التعامل بالعدل والمساواة بين كل المحافظات العراقية".

وتنص المادة (11- أولاً) من مشروع الموازنة (تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات).

وتلزم المادة (11- ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.