بقلم أياد السماوي

بادئ ذي بدء أتوّجه بالتحية والإجلال إلى كلّ من رفض الانصياع للضغط والابتزاز وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي السيد حسن الكعبي وإلى نواب اللجنة المالية الذين رفضوا الانصياع لضغوط رئيس الوزراء وتسليم الأموال إلى حكومة الإقليم الخارجة على الدستور والقانون من دون تسليم كامل موارد الإقليم إلى الحكومة المركزية أسوة بالبصرة وميسان وذي قار وباقي محافظات العراق المنتجة للنفط والّتي تسلم كامل نفطها المنتج إلى شركة سومو .. فبالرغم من السرّية التي أحيطت بالمفاوضات الجارية بين وفد حكومة الإقليم برئاسة قوباد طالباني والحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحضور وزير المالية الاتحادية علي عبد الأمير علاوي وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي .. إلا أنّ الأخبار المتسرّبة من كواليس المفاوضات , تؤكد أنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عازم على إرسال الأموال إلى العصابتين الحاكمتين في أربيل والسليمانية خلافا لقانون العجز المالي الذي أقرّه مجلس النواب قبل فترة وجيزة , تحت ضغط رئيس الجمهورية برهم صالح وسفارة أمريكا في بغداد .. كان من المفترض على رئيس الوزراء الكاظمي أن يستفهم من الوفد الكردي عن كمّيات النفط والغازالمنتجة في الإقليم , وعن كمّيات النفط المصدّرة سواء عبر الأنبوب التركي أو عبر الصهاريج ؟ كذلك معرفة كمّيات النفط المستخدمة في مصافي الإقليم ؟ وكم هي عائدات النفط والغازالمصدّر والمستخدّم داخليا ؟ ومعرفة حجم العائدات المالية المتأتية من المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب والرسوم ؟ وحين تسلّم هذه الموارد كاملة إلى الخزينة الاتحادية , يكون للإقليم عندئذ حصة كاملة من الموازنة العامة تتناسب مع عدد سكان الإقليم .. أمّا حين تستولي العصابتين الحاكمتين في أربيل والسليمانية على موارد الإقليم وتتقاسمها فيما بينها وتطلب من حكومة بغداد العاجزة عن سداد رواتب أبناء محافظات العراق , تسليم العصابتين رواتب موظفي الإقليم .. فهذه جريمة لا تغتفر بحق كلّ العراقيين بما فيهم شعبنا الكردي الرازح تحت حكم العصابتين الحاكمتين بالحديد والنار .. ولعمري أنّ أعطاء أموال العراقيين لهاتين العصابتين , فعل لا يقوم به إلا خائن وعميل وشريك في نهب أموال الشعب العراقي .. فأموال الشعب العراقي المحروم يا جناب رئيس وزراء الغفلة , ليست ملكا ورثته من أبيك لتهبه لمن تشاء , وهذا الكلام يسري على وزير المالية الاتحادي المؤتمن على أموال الشعب العراقي .. لا حقّ لأي مسؤول في الدولة أن يتصرّف بأموال العراقيين خارج القانون .. وإذا ما أرادت حكومة بغداد تقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا الكردي , فعليها أن تسيطر على النفط والمنافذ الحدودية وتربط رواتب موظفي الإقليم مع وزارة المالية الاتحادية .. وللوفد الكردي المفاوض نقول.. لا أموال لعصابتي أربيل والسليمانية خارج القانون