خرج آلاف الاردنيين الى شوارع العاصمة الاردنية عمان للمطالبة باصلاحات ديمقراطية وانهاء الفساد الرسمي في مظاهرة استلهمت انتفاضات شعبية في انحاء العالم العربي.

وانضم نشطاء ليبراليون ويساريون الى الحشد الذي تشكل من اسلاميين بالاساس وسار بعد صلاة الجمعة 4 مارس/آذار الى ميدان في وسط عمان مرددين هتاف \"نريد اصلاح النظام\" وطالبوا ايضا بمحاسبة من وصفوهم بـ \"لصوص سرقوا البلاد\".

وصب المتظاهرون جام غضبهم على البرلمان الأردني، منددين بمداخلات نواب خلال جلسة التصويت على الثقة بالحكومة مساء الخميس، حملت عبارات مسيئة للمسيرات الاحتجاجية.

وطالب ما يقارب من سبعة آلاف متظاهر، شاركوا في المسيرة التي قادتها الحركة الإسلامية في الأردن، وحزب الوحدة الشعبية اليساري المعارض، إضافة إلى النقابات المهنية، بالحل الفوري للبرلمان والإسراع في الإصلاح السياسي، وإجراءات انتخابات نيابية مبكرة، استناداً إلى \"قانون انتخاب عادل التمثيل\".

كما طالب المحتجون الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات للرد على تصريحات مسؤولين إسرائيليين ضد الأردن، بطرد السفير الاسرائيلي وإسقاط اتفاقية \"وادي عربة\".

وحمل المتظاهرون الحكومة الأردنية والبرلمان مسؤولية وفاة طفل أردني في منطقة ناعور في بلدة مرتفعة مطلة على غور الأردن الأوسط الأربعاء الماضي إثر انهيار سقف مبنى كان بداخله، نتيجة اهتزاز أرضي أرجعه السكان إلى تفجيرات سمع دويها عند المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

هذا وجاءت المسيرة بعد يوم من منح البرلمان الثقة لحكومة معروف البخيت، اعتبرها المتظاهرون محاولة يائسة لتحسين أدائه، ليذهب بالمطالبة إلى حل البرلمان.

ورفعت الحركة الإسلامية شعار \"الشعب يريد إصلاح النظام\" للمرة الأولى بشكل علني، فما قال الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين إن القوى السياسية لن تمهل الحكومة الأردنية وقتا طويلا للإصلاح، مؤكدا عزم الحركة على تطوير آليات الحراك في الأيام المقبلة.