أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، أن قانون التجنيد الالزامي لا يمكن أن يقر في هذه الدورة كونه يحتوي على جنبة مالية كبيرة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع سعران الاعاجيبي في تصريح صحفي، إن، "الحديث بشأن التصويت على قانون التجنيد الالـزامـي أمـر غير واقـعـي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، فضلا عن أن الانتخابات لم يبق لها شيء، وعمر البرلمان الحالي قصير، وهذا القانون يحتاج الى العديد من المناقشات".

وأضـــــــاف أن، "هــــنــــاك الــكــثــيــر مـن الأسـبـاب التي تمنع إقـرار هـذا القانون فــي هــذا الــوقــت؛ أولــهــا احــتــواؤه على جنبة مالية كبيرة، إذ إن هـذا القانون يــحــتــاج الـــى تـخـصـيـص مـعـسـكـرات ً وتأهيلها في جميع المحافظات، فضلا عــن شـــراء مــعــدات تــدريــب وأسـلـحـة، وبــالمــحــصــلــة فــــإن المــــوضــــوع لـيـس بالهين".

وتـابـع الأعـاجـيـبـي أنـه، "فـي حـال إقـرار هــذا الـقـانـون، فــإن الـعـديـد مـن المـوالـيـد سـوف تدعى للخدمة، وبالتالي هـؤلاء يـحـتـاجـون الـى رواتــب وطـعـام"، مبيناً أن، "الـجـمـيـع يـعـلـم وضــع الـبـلـد الـيـوم، والـــظـــرف الاقـــتـــصـــادي، نــاهــيــك عـن أن الــقــانــون لا يـــزال لـــدى الـحـكـومـة".