حددت الحكومة العراقية ، الثلاثاء، الموعد المتوقع لصرف رواتب الموظفين المتأخر لشهر تشرين الأول الماضي فيما اصدرت أول توجيه بشأن لقاح كورونا المنتج من اتحاد شركتين المانية واميركية.

وقال احمد ملال طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي عقد ببغداد، "نأمل ان يقر قانون تمويل العجز المالي بجلسة الأربعاء لمجلس النواب، لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل".

واضاف ان "قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة".

واشار الى ان "الاتفاقية مع الصين لم تلغى"، مبينا ان "الحكومة الحالية لديها معايير محددة للانفتاح مع الدول أهمها مصلحة الشعب العراقي".

وحول لقاح كورونا الذي اعلنت منظمة الصحة العالمية امس نجاحه وفاعليته بنسبة 90% قال إن "الكاظمي وجّه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم لقاح كورونا" في قرار منتظر بعد إعلان انتاجه عالمياً.

ولفت في ذات الوقت الى أن "مجلس الوزراء وجّه المصارف الحكومية بصرف مئة مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع بسماية وقرر تخفيض الدفعة الأولى للوحدات السكنية في مجمع بسماية من 25 بالمئة إلى 10 بالمئة"، فيما اكد، "تخفيض نسبة الفائدة لمجمع بسماية إلى النصف".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن اجتماعنا مع اللجنة المالية يوم أمس كان ايجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض.

وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء: "أدعو وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد".

وأضاف، أن "اجتماعنا مع اللجنة المالية كان ايجابيا، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض".

وأوضح الكاظمي، أن "العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار"، مشيراً إلى أنه "لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين".

وتابع رئيس الوزراء: "هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد".