بقلم أياد السماوي

لقاء تلفزيوني لوكيل وزارة المالية الأسبق ضياء الخيون مع الإعلامي في قناة التغيير الفضائية نجم الربيعي .. أشعل وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي والرأي العام العراقي .. في هذا اللقاء تحدّث الخيون عن واحد من آلاف عمليات السطو التي تمّت على عقارات الدولة في زمن الخراب .. بتواطئ من جميع رؤساء الوزراء الذين حكموا العراق بعد زوال الديكتاتورية , تواطئ تقشعرّ له الأبدان ويشيب له شعر رأس الرضيع في المهد .. عملية السطو التي تحدّث عنها الخيون تتعلّق بسرقة القصور الرئاسية الأربعة في محافظة الأنبار من قبل الشيخ أحمد أبو ريشة وبتواطئ مباشر من قبل وزير المالية الأسبق رافع العيساوي.

القصور الأربعة تقع على نهر الفرات وعلى مساحة خمسون دونم في أغلى منطقة في مدينة الرمادي .. حكاية القصور الأربعة التي استولى عليها الشيخ أبو ريشة تعود حكايتها إلى زمن النظام الديكتاتوري السابق عندما استولى المقبور صدّام على أرض مساحتها خمسون دونم على نهر الفرات لبناء هذه القصور الأربعة , تعود ملكيتها إلى مواطنين من عشيرة آلبو مرعي .. وهم المواطن يونس مطر فرحان المرعاوي 5 دونم , والمواطن خلف طرموز المرعاوي 26 دونم , والمواطن أحمد رمل وأخوانه 8 دونم , ومواطنين آخرين من عشيرة آلبو ريشة .. ولم يكن أحمد أبو ريشة يملك مترا واحدا في هذه الأرض , وإنّما ادعى كذبا وزورا بعريضته إلى نوري المالكي أنّ صدّام قد اغتصب الأرض من أهله.

قصة السطو على القصور الرئاسية الأربعة في مدينة الرمادي , هي نموذج واحد لآلاف قصص السطو الأخرى التي تعرّضت لها عقارات الدولة في عهد رؤساء الوزراء الذين اعقبوا نظام صدّام المجرم .. وملّف عقارات الدولة المنهوبة بعد زوال الديكتاتورية يكفي لوحده إنزال عقوبة الموت بجميع رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على حكم العراق بعد سقوط الديكتاتورية دون استثناء , لانّ الجميع قد تواطئ ليس في سرقة عقارات الدولة فحسب , بل أنّ جميعهم قد تواطئ على نهب مال الشعب العراقي ومال أجياله القادمة .. هذه القصة وما أثارته من شعور بالألم والمرارة .. تضع أمام مجلس النواب والقضاء العراقي فتح ملّف عقارات الدولة المنهوبة منذ عهد بريمر وحى هذه اللحظة .. وبالرغم من عدم وجود تقديرات دقيقة عن حجم أموال هذه العقارات المنهوبة , إلا أنّ تقديرات الخبراء تقول أنها تتجاوز الترليون دولار .. في نفس هذا العام 2012 الذي بيعت به هذه القصور الرئاسية الأربعة مع المزرعة الخمسون دونم التابعة لها بمبلغ 420 مليون .. كنت أنا أياد السماوي قد بعت قطعة أرض في مدينة السماوة مساحتها 450 مترا بمبلغ 520 مليون دينار , وقد بيعت هذه الأرض بعد بضعة أشهر بمبلغ مليار دينار .. هذا المثال أسوقه كي يطلّع الشعب العراقي على حجم الكارثة التي تعرّض لها العراق في ظل حكم هذه الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد نظام المقبور صدّام .. لا اعتقد أن العراق قد مرّ بمثل هذا الخراب في كلّ تأريخه القديم والحديث , بل أن ما حدث في زمن الخراب هذا من سرقة لأموال الدولة وعقاراتها سواء في داخل العراق أو خارجه , لا يحدث حتى في قصص الخيال .. والله الذي لا إله إلا هو لوكنت أنا أياد السماوي في منصب المدّعي العام العراقي , لطالبت بإنزال عقوبة الموت بجميع رؤساء الوزراء الذين حكموا العراق بعد الطاغية المقبور صدّام .. لا أقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.