وجه ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، رسالة من عشر نقاط إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، فيما تضمنت مبررات قانونية لا تجيز إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم الذين لا يختلفون شأناً عن موظفي بقية أجزاء العراق.

وجاءت الرسالة "بعد القرار الأخير للأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء القاضي بوقف تمويل رواتب موظفي الإقليم، وهو ما عدته حكومة إقليم كردستان تجاوزاً على القانون".

وتضمنت الرسالة عشر نقاط تمحورت على السياسة التي اتبعتها حكومة إقليم كردستان انطلاقاً من التزامها الدستوري في حل المشاكل العالقة وخصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم، مشيرة إلى أن "سياسة حكومة إقليم كردستان كانت وما زالت تهدف إلى معاجلة الإشكاليات القائمة مع الحكومة الاتحادية وفقاً لمرجعية الدستور وبالاستناد إلى أحكامه".

وأضافت الرسالة أن "الدستور قد ضمن حق المشاركة كمبدأ تأسيس للنظام الاتحادي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في السلطات الاتحادية على وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، والتي لا يمكن أن تكون قائمة دون تبني مبدأ المساواة بين مواطني الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى من حيث التمتع بالحقوق، ومنها الرواتب والاستحقاقات المالية للموظفين".

وأوضحت الرسالة أن "الإيعاز بوقف تمويل رواتب موظفي الإقليم يعد تجاوزاً على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وخصوصاً أن تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية في المحافظات الخمس عشرة يسير بانسيابية ودون تعليق".

وذكرت الرسالة أن "إقليم كردستان يستحق شهرياً نسبة 1/12 من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية 2019 أسوة بباقي المحافظات العراقية، إلا أن المستحقات المالية للإقليم لم تصرف في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، ما عدا تعويضات موظفي الإقليم والبالغة 452 مليار دينار والتي تطالب الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بإيقافها ما يعد تجاوزاً على القانون".

وقالت حكومة إقليم كردستان في رسالتها إن "المادة 10/ثانيا-ج من قانون الموازنة الاتحادية 2019 نصت على التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كردستان بما فيها تعويضات الموظفين ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه الحصة المقررة من النفط".

وشرحت "كيف أن الاستناد على الفقرة الخاصة من المادة 27 من قانون الإدارة المالية لوقف تمويل رواتب الإقليم ليس في محله، كما أكدت أن الإقليم لا يزال يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفهم ودون أدنى مساهمة من الحكومة الاتحادية".

وجاء في الرسالة "لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسال مستحقات الإقليم منذ شباط 2014 والى عام 2019، مما اضطر الإقليم إلى إيجاد مصادر لتمويل نفقاته واحتياجاته من خلال الاقتراض واتخاذ إجراءات التقشف وخفض النفقات العامة والإدخار الإجباري" وغيرها".

ولفتت إلى أن "الإقليم يؤيد تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية لتلك السنوات وفقاً للآليات المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية لتحقيق حقوق والتزامات الطرفين".

وجددت الرسالة "موقف حكومة الإقليم الثابت في حسم الملف وفقاً للدستور والقانون وعلى أساس الشراكة"، مطالبة بـ"إعادة النظر في إيقاف تمويل رواتب الموظفين وفق التوصية المشتركة التي تم التوصل إليها نتيجة الاجتماع الذي عُقد في بغداد بتاريخ 20 نيسان 2020".

للاطلاع على الوثائق: اضغط هنا